«بيت المال»: «بركان الغضب» طلبت من «السراج» تمثيلهم في الحوارات السياسية وتوزيع المناصب السيادية

قال آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، إن ما أطلق عليهم قادة “بركان الغضب” طالبوا أعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج خلال اجتماع بينهم، بإشراك مممثلين عنهم في الحوارات السياسية والمناصب السيادية العليا، بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.

وزعم بيت المال- بحسب وسائل الإعلام- أن الاجتماع حضره رئيس الأركان ووزيرالدفاع وآمرو المناطق العسكرية التابعين لحكومة الوفاق وتناولوا فيه مطالبات غرفة “سرت-الجفرة” ومتطلبات ما أسماه “العملية الحربية”.

وقال بيت المال، إن الجميع اتفقوا على اجتماع مع وزير الدفاع صلاح النمروش والمجلس الرئاسي لإتمام المطالبات، وعلى رأسها الاهتمام بالجرحى بشكل كبير وحلحلة مشاكلهم، على حد زعمه.

وأفادت وسائل الإعلام، أن الاجتماع، تطرق إلى احتياجات الحرب المحتملة وكا أسمته “التحشيدات القائمة من مليشيات حفتر” في الشويرف والقرضابية والقريات وتمنهنت وقاعدة الجفرة، وفقا لمزاعم “بيت المال”.

وكانت ممثّلة الأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قد شاركت بكلمة عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس” في اجتماع المسار الدستوري بالقاهرة، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن المصرية”، الأحد الماضي.

وقالت وليامز، إن الأمم المتّحدة تدرك أهمية الترتيبات على المستوى الدستوري، لما ذلك من تأثير وأهمية باتجاه إيجاد حلّ سياسي شامل، وإنهاء العقوبات نحو التوصل إلى دستور شامل للبلاد.

وتابعت وليامز:” حرصنا على تسهيل كل العقبات أمام تلك اللقاءات لإخراج ليبيا من الأزمة الدستورية التي تشهدها، مؤكّدة دعم كلّ جهود الحوار السياسي بعيدًا عن الاحتكام لقوّة السلاح، كما وجهت وليامز شكرها للحكومة المصرية لاستضافة الاجتماع، متمنية التوفيق للمجتمعين”.

ووصل وفد من مجلس النواب الليبي والمجلس الاستشاري إلى القاهرة، للمشاركة ملتقى الحوار السياسي الليبي فى العاصمة القاهرة، بالمجهودات المصرية لتجميع الأطراف الليبية على أراضيها، لاسيما فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها ليبيا.

وينطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

ويناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

الوسوم

مقالات ذات صلة