وزير الخارجية المصري: حان الوقت للتوصل إلى توافق يعيد استقرار وأمن الليبيين

قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، إن هناك أطراف دولية تحاول زعزعة الاستقرار فى ليبيا.

وشدد شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب انتهاء مباحثات آلية التنسيق المشترك، علي ضرورة التوصل لاتفاق ليبي عبر الحل السياسي للأزمة.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه تم التأكيد على ضرورة وقف التدخلات الإقليمية في الشئون العربية.

وأكد أن مصر ستستمر في سعيها لتحقيق توافق ليبي – ليبي، منوهًا إلى أن هناك أطرافًا إقليمية تدفع بعناصر إرهابية إلى البلاد.

وأوضح أنه لابد من أهمية وجود موقف دولي حازم لمواجهة هذه التدخلات، متابعًا: «الشعب الليبي عانى على مدى سنوات طويلة، وحان الوقت للتوصل إلى توافق يعيد الاستقرار والأمن».

وتابع أنه لابد من التوصل إلى اتفاق يحمي من التداعيات الخطيرة لانتشار الإرهاب، ومحاولة اتخاذ ليبيا كنقطة انطلاق للمنظمات الإرهابية التي تبث فسادها في المنطقة والقارة الإفريقية.

ولفت إلى جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودور القاهرة فى حل الأزمة في إطار العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، مؤكدا أن مصر أكدت ضرورة وقف الأعمال العدائية وعدم تجاوز خط سرت والجفرة فى ليبيا.

ونوه إلى وجود حوارات في مصر حول الوضع الميدانى والعسكري والمسار الدستورى، موضحا أن القاهرة تتطلع إلى أن يتم حل الأزمة الليبية ويتم رسم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية ويتمكن الشعب الليبى من تحقيق إرادته.

وانطلق، الأحد الماضي، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

وافتتح اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية الجلسة بكلمة رحب خلالها بالوفود الليبية المجتمعة فى القاهرة، مشيدًا بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدورها فى دفع سبيل حل الأزمة.

وأكد على دعم مصر الكامل لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرًا إلى نوايا مصر الصادقة فى الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة الدولة الليبية التى يرتبط استقرارها باستقرار مصر.

 

مقالات ذات صلة