منظمة حقوق الإنسان التركية تكشف عدد حالات الانتهاك في مدينة “وان” خلال 6 أشهر

شهدت مدينة “وان” التركية 1170 حالة انتهاك لحقوق الإنسان وذلك خلال 6 أشهر فقط، في ظل استمرار حالة الطوارئ المعلن عنها منذ 4 سنوات، في أعقاب انقلاب 15 يوليو 2016 المزعوم.ووفق تقرير منظمة حقوق الإنسان التركية، أعلن رئيس فرع المنظمة في مدينة وان، مراد ميليت، أن الحكومة التركية تحاول إخفاء أرقام انتهاكات حقوق الإنسان، الناتجة عن حالة الطوارئ، التي ليس لها أي سند قانوني أو دستوري، وتستند فقط لقرارات تعسفية من نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف مراد ميليت، في تصريحات نقلتها صحيفة «بولد» التركية، أن السلطات تسمح بإقامة فعاليات حزب العدالة والتنمية، بينما تحظر كافة فعاليات أحزاب المعارضة، مرددًا: “نحن مدفونون في هذه المدينة”.وأوضح “ميليت” أن الحكومة التركية بتجديدها لحالة الطوارئ، تخالف اتفاقية حقوق الإنسان العالمية، وتخالف المادة 10 و11 من الدستور التركي، في ظل تجاهل القضاء للموضوع، وطاعته العمياء لتعليمات القصر.جدير بالذكر أن “أردوغان” يحاكم صحفي في أحد محاكم مدينة إسطنبول التركية، بسبب مقال “أهان” فيه السيدة الأولى، أمينة أردوغان.وبحسب موقع “أحوال” التركي فإن الصحفي إندر إيمريك، الذي يعمل في صحيفة أفرنسال اليسارية، تم استدعاؤه إلى المحكمة في إسطنبول بسبب مقال كتبه عن زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان.وطالب المدعي العام بمعاقبة إيمريك على جريمة الإهانة، لكنه لم يحدد سببا لذلك، واستُشهد بالتهمة الكاملة الموجهة لإيمرك على أنها “إهانة بعدم إسناد صفات حسنة” إلى أمينة أردوغان، وحين طلب محامو إيميرك تحديد سبب للتهمة، قال المدعي العام: “السبب واضح لمن يفهم”.وقال المحامي يلدز إيمريك إن الصحفي وجه انتقادات سياسية للسيدة الأولى، وأضاف أن لائحة الاتهام حددت أن “الإهانة كانت بعدم إسناد صفات حسنة، هذا يعني عدم الإعجاب بشخص ما، وانتقاده، وحتى عدم مدحه، وبذلك موكلي متهم بإهانة أمينة أردوغان لأنه لم يمدحها”.وكان إيمريك قد كتب مقالا ينتقد فيه ظهور السيدة الأولى بحقيبة يد باهظة الثمن من طراز هيرميس، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.وأثارت الحقيبة الفاخرة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية، حيث قال المستخدمون إنها ستكلف الرئيس أردوغان راتب ستة أشهر.وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان في ولاية فان، مراد ميليت، إن تركيا باتت أكبر سجن للصحفيين.وأضاف: “اعتقال الصحفيين بسبب تقاريرهم يعيق الحق في الحصول على المعلومات. ولا يجوز اعتقال أي صحفي بسبب ما يكتبه “.