“المدني”: ويليامز نفذت طلب غرفة “تحرير سرت الجفرة” بمنع المشاركين بـ”الحوار” من المناصب السيادية

في مشهد متلقب يعكس الخلافات بين المشاركين في الحوار الليبي، خرج علينا عبد المالك المدني الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب»، ليصرح بأنه بناءاً على طلب ممثلي غرفة تحرير سرت – الجفرة في لقائهم الأول مع بعثة الأمم المتحدة برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في طرابلس، تم إعداد تعهد للمشاركين في الحوار بأن لا يتقلدوا أي مناصب سيادية تنتج عن هذا الحوار، بحسب كلامه.وادعى “المدني” في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلا: “أي أن كل مُحاور يذهب للحوار يوقع على التعهد الموجود في التعليقات بأن لا يتقلد أي منصب لا في الرئاسي ولا الحكومة”.من جانب أخر كان آمر ما تسمى “غرفة عمليات سرت والجفرة” التابعة لمليشيات مصراتة، إبراهيم بيت المال، إن ما أطلق عليهم قادة “بركان الغضب” طالبوا أعضاء المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج خلال اجتماع بينهم مؤخرا، بإشراك مممثلين عنهم في الحوارات السياسية والمناصب السيادية العليا، بحسب وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق.وزعم بيت المال- بحسب وسائل الإعلام- أن الاجتماع حضره رئيس الأركان ووزيرالدفاع وآمرو المناطق العسكرية التابعين لحكومة الوفاق وتناولوا فيه مطالبات غرفة “سرت-الجفرة” ومتطلبات ما أسماه “العملية الحربية”.وقال بيت المال، إن الجميع اتفقوا على اجتماع مع وزير الدفاع صلاح النمروش والمجلس الرئاسي لإتمام المطالبات، وعلى رأسها الاهتمام بالجرحى بشكل كبير وحلحلة مشاكلهم، على حد زعمه.وأفادت وسائل الإعلام، أن الاجتماع، تطرق إلى احتياجات الحرب المحتملة وكا أسمته “التحشيدات القائمة من مليشيات حفتر” في الشويرف والقرضابية والقريات وتمنهنت وقاعدة الجفرة، وفقا لمزاعم “بيت المال”.وكان قد انتهى اجتماع الأطراف الليبية بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، باتفاق ممثلي مجلس النواب الليبي و”المجلس الاستشاري” على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة.وأشار البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية، والذي انطلق من الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.وبحسب البيان، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة، بحسب البيان الصادر.وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.