«دغيم»: الطرف الثاني في «حوار القاهرة» يريد تمرير مسودة الدستور وليس الاستفتاء عليها

قال زياد دغيم، عضو لجنة مجلس النواب للمسار الدستوري، إن اللجنة تحاورت في العاصمة المصرية القاهرة مع مستشاري فريق المجلس الاستشاري وأعضاء هيئة الدستور، أكثر من الوفد الرسمي الأساسي، متسائلا:” هم لا يريدون الاستفتاء على مسودة الدستور بقدر إنفاذ المسودة وما فيها بأي طريقة”.

وأضاف دغيم لـ”الساعة24″:” لقد اعترفوا بأن من يعارضون المسودة هم “الجيش والفيدراليين وأنصار النظام السابق وجميع المكونات الثقافية ورجال الأعمال وحاملي الجنسية الأجنبية فقط”.

وتابع “دغيم”:” من تبقي يؤيد المسودة الاقصائية الاشتراكية التي تكرس المركزية وتعادي الجيش وقيادته؟، أم  الهدف استغلال ظروف الناس الصعبة وما يسمي التصويت العقابي “.

وأوضح أن الجولة الأولي جيدة وحسمنا خيارات أساسية وطرحنا أفكارا لحلول متكاملة ومتوازنة وعلى المحكمة العليا بجميع دوائرها أن تحترم القانون رقم 6 لسنة 2014م بنقلها إلى مدينة البيضاء استعدادا لتفعيل الدائرة الدستورية للفصل في جميع الطعون والأحكام المتعلقة بالمسألة الدستورية”.

وانتهى اجتماع الأطراف الليبية بالقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، باتفاق ممثلي مجلس النواب الليبي و”المجلس الاستشاري” على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في مرحلة دائمة.

وأشار البيان الختامي لاجتماع القاهرة بين الأطراف الليبية، والذي انطلق من الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ لمناقشة المسار الدستوري للمرحلة المقبلة، إلى أن الطرفين اتفقا على البدء في ترتيبات المرحلة الجديدة.

وبحسب البيان، فإن المشاركين اتفقا جميعا في الحوار، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، كما جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه وطرحت على طاولت المفاوضات آراء ومقترحات عدة، بحسب البيان الصادر.

وأوضح البيان، أن البعثة الأممية في ليبيا، حثت الأطراف المشاركة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح تفعيل الاتفاق السياسي الشامل في ليبيا.

ووفقا للبيان، فإن الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار واتفق على الاستمرار في المناقشات، معربين عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال مناقشات البناءة حول الترتبات الدستورية ولكي يجرى مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد في المضي قدما في المسار الدستوري.

واحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، ملتقى الحوار السياسي الليبي فى أحد فنادق برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لإجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 أكتوبر.

وناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدمًا في الترتيبات الدستورية.

الوسوم

مقالات ذات صلة