البعثة الأممية: “حوار الشباب” ينتهي بتوصيات حول 8 نقاط مرتبطة بالتسوية الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انتهاء الحوارات الجارية بمسار الشباب الليبي، تمهيدا لملتقى الحوار السياسي الشامل، المزمع عقده مطلع الشهر المقبل في تونس.
ونظمت البعثة الأممية لقاء يوم الأحد الماضي، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، وبحضور 41 مشاركة ومشاركا من الشباب النشطاء وممثلين عن الجمعيات الشبابية من مختلف التوجهات والمناطق في ليبيا.
وتطرقت النقاشات التي انتهت اليوم الثلاثاء حول عدد من النقاط كان في مطلعها الحوار المرتقف في تونس والمسارات الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشات حول السلطة التنفيذية بالمرحلة التمهيدية، والدستور، والاقتصاد، والقضاء، والمسار الأمني، وآلية إيصال هذه المخرجات إلى الحوار السياسي الليبي.
وأعلنت البعثة توصيات النشطاء السياسيين أوصوا بالنسبة إلى الحوار السياسي المرتقب، بأن يمثل الشباب فيه بعدد كاف، وطالبوا بحجز مقاعد مخصصة لمؤسسات المجتمع المدني كمراقبين، وتحديد الكفاءة معيارا لاختيار المناصب، وترشيح 3 أشخاص ليتم الاختيار الأنسب من المناصب التي سيتم تحديدها من قبل لجنة الحوار، وفرض عقوبات على كل من يحاول عرقلة الحوار فردا كان أو مؤسسة.
وبالنسبة للسلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية فإن النشطاء أوصوا بتحديدها بفترة زمنية واضحة تنتهي بالانتخابات وفقا لدستور مستفتى عليه، وتكوين حكومة أزمة مصغرة وذات صلاحيات محددة تعمل على التحضير للانتخابات وتوحيد المؤسسات، ومعالجة المختنقات الاقتصادية، مع ضرورة تمثيل الشباب والمرأة في المناصب الوزارية الإدارية والمناصب السيادية.
كما طالبوا بتحديد أهداف الهياكل التنظيمية المنبثقة عن الاتفاق السياسي والاتفاق على آليات مناسبة لتقويم مدى التزامهم بها، وأكدوا على العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والعمل على القوانين والإجراءات السياسية والأمنية والمالية لعودة النازحين، وإطلاق سراح جميع الموقوفين تعسفيا، وأن تمنحصلاحيات الخدمات للبلديات من خلال توزيع شفاف لميزانية الخدمات وفقا لاحتياجات كل بلدية.
وأوصى مسار الحوار الشبابي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لقانون واضح متفق مع الدستور الليبي الجديد، والتعهد باحترام نتائجها، وضمان الترتيبات الأمنية الضرورية للانتخابات.
كما أوصى الشباب في الشأن الاقتصادي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وكل مؤسسات الدولة المالية والسيادية والخدمية، مع توحيد سعر الصرف.
وفي الشأن القضائي، أكد المسار الشبابي في توصياته على استقلال القضاء وعدم التدخل في عمله من قبل السلطة التنفيذية خاصة فيما يتعلق باختيار أعضائه، مع فرض عقوبات على المعرقلين لمخرجات مسارات الحوارات الليبية ومن يمارس خطاب الكراهية، وتصديق مجلس الأمن الدولي على قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب.
وفي المسار الأمني، شدد الشباب في توصياتهم على ضرورة ضم الكتائب النظامية تحت إطار مؤسسة عسكرية موحدة وحل كل التشكيلات المسلحة وإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وإصلاح القطاع الأمني وتنفيذ برنامج وطني لتفكيك المجموعات المسلحة وإعادة دمجها بشكل فردي.
وعن آلية إيصال هذه المخرجات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، أوصى المجتمعون بأن تتلو هذه المخرجات أمام لجنة الحوار، سيدة تكون الأصغر سنا بين أعضاء الحوار.
