المشري: تم الاتفاق مع مجلس النواب على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية

زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 “مايزال إلى الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها” من أجل حل الأزمة في البلاد.وادعى المشري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط مع وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية، على حد قوله.وأشار رئيس مجلس الدولة الاستشاري إلى أنه “يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة”.وأضاف المشري: “هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية”.واستقبل بوريطة المشري بمقر وزارة الخارجية المغربية في العاصمة الرباط، وناقش الطرفان خلال اللقاء مسارات الحوار السياسي الليبي التي تستضيفها المغرب وسبل حل الأزمة الليبية.