برلماني تركي يفضح بالأرقام انتهاكات «أردوغان» ضد الصحفيين وحرية الرأي والتعبير

كشف البرلماني التركي وعضو حزب «الشعب» الجمهوري، سازجين تانريكولو، عن ارتفاع معدلات انتهاك حرية الرأي والتعبير في تركيا تحت حكم «العدالة والتنمية» برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأعد عضو حزب «الشعب» الجمهوري التركي تقريرا رصد فيه تصاعد حالات احتجاز الصحفيين، واعتقالهم، وإصدار أحكام بحقهم، فضلًا عن حجب وحذف آلاف الأخبار والتقارير التي تناولت فساد الحكومة وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركي.

وحسب تقرير «تانريكولو»، فقد جرى إصدار أحكام بحق 29 من الصحفيين والكتاب والناشرين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. كما جرى اعتقال 20 صحفيًا إلى جانب التحقيق مع 57، واحتجاز 65 والاعتداء على 20 صحفيًا آخرين.

وأضاف التقرير، أنه حين بلغ عدد حالات حظر البث والنشر 4 حالات في عام 2010، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى 37 في عام 2015، ومن ثم سجل رقمًا قياسيًا في عام 2018 بتسجيل 164 حالة. كما جرى تقييد الوصول إلى 537 خبرًا ووسيلة إعلامية مطبوعة.

وأشار تانريكولو، في تقريره، إلى أن السلطات اعتقلت 20 صحفيًا منذ بداية العام الجاري 2020، وتمت مقاضاة 187 شخصًا بسبب مشاركاتهم وتغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لتحليل المحتوى المحظور في التقرير، ذكر عضو الشعب الجمهوري أن المواقع الإخبارية الأكثر حظرًا في عام 2018 هي «سوزجو» و «جمهورييت».

وأوضح التقرير أيضًا أن وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية ألغت البطاقات الصحفية لـ28 صحفياً في شهر يناير الماضي، قبل عدولها عن قرارها في غضون أيام قليلة بسبب ردود الفعل الغاضبة من قبل المعارضة؛ لكنه أكد في الوقت ذاته أنه نظرًا لعدم وجود بيان رسمي حول هذه المسألة، فقد تعذر الوصول إلى بيانات من الوحدة في الأشهر التالية.

واستشهد التقرير بتعليق منظمة «مراسلون بلا حدود» على دخول قانون الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر الجاري. فقد أشارت المنظمة إلى أن 347 خبرًا خضعت للرقابة على الأقل في تركيا في آخر 3 أشهر، مؤكدة في الوقت ذاته أنه خلال عامي 2018 و2019، تم فرض ما يقرب من 150 حظرًا، وتجاوز عدد الأخبار المحظورة والمحذوفة من الإنترنت آلاف الأخبار.

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية أنه تم فرض أكثر من 600 قرار حظر نشر من خلال المحاكم منذ عام 2010. ومن بين الموضوعات الإخبارية التي فُرض حظر النشر فيها، كانت هناك حوادث مثل جرائم القتل في العمل، ومزاعم الفساد، والعنف ضد المرأة، وقضايا الاغتصاب. وفي هذا السياق، بلغ عدد حالات حظر النشر التي تم صدرت عبر المحاكم 37 في عام 2015، و164 في عام 2018 بعد أن كانت 4 فقط في عام 2010.

الوسوم

مقالات ذات صلة