بعد توقيع اتفاقية مشبوهة.. أمير قطر لـ«وفد الوفاق»: نقف دائما معكم في اختيار من يحكمكم

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير الخارجية في الحكومة محمد الطاهر سيالة ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا زارا اليوم الإثنين، العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب وسائل الإعلام- نقلا عن بيان صادر عن «خارجية الوفاق»- مساء اليوم الإثنين، فإن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التقى سيالة وباشاغا، حيث تم بحث مستجدات الوضع في ليبيا، على حد زعمهم.

وادعى “تميم”، أن دولة قطر تقف دائما مع الشعب الليبي وحقه في اختيار من يحكمه، ولا حل للأزمة إلا الحل السياسي، والشعب الليبي لا يمكن أن يقبل التدخل في خياراته من أي دولة شقيقة أو صديقة.

فيما عرض “سيالة” رغبة حكومة الوفاق، في الشراكة وتفعيل التعاون في مختلف المجالات وخاصة الحاجة الملحة حاليا للاستفادة من خبرة قطر في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، على حد زعم وسائل الإعلام.

وأضاف وسائل الإعلام، أن “تميم” وجه المسؤولين في بلاده إلى التعاون التام مع نظرائهم في حكومة الوفاق ودراسة مختلف المجالات التي يمكن أن تؤسس شراكة وتعاون فني مثمر يخدم الشعب الليبي، على حد ادعائهم.

وكما عقد “سيالة وباشاغا” والوفد المرافق لهما لقاء مع رئيس مجلس الوزراء في الدوحة خالد بن خليفة بن عبد العزيز بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمد بن عبد الرحمن، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن بيان وزارة الخارجية في جكومة الوفاق.

وادعت وسائل الإعلام، أن اللقاء الثاني تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة والتعاون بين الجانبين، والذي انتهى بالتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين وزارتي الداخلية.

وبحسب زعم وسائل الإعلام، فإن الاتفاقية تعني أيضا بمكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي من خلال تبادل المعلومات حول الأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وما ينتج عنهما من غسل للأموال.

وادعى البيان، أن التعاون أيضا يشمل مجال الخبرات وتعزيز بناء القدرات في المجالات ذات العلاقة بعمل الوزارتين.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة، زعم البيان، أن الجانبان اتفقا على تكثيف الاتصالات بين الخبراء في الشركة العامة للكهرباء ووزارة الطاقة القطرية للإسراع في التوصل لصيغة تنفيذية للتعاون المشترك.

وكان باشاغا، قد وقع اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ”التعاون المشترك” وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.

وبحسب “الاتفاقية” – التي اطلعت عليها صحيفة الساعة 24″ – فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية “المسائل الأمنية” وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.

ووفقاً لـ”الاتفاقية” ستتعاون “الوفاق” مع قطر في مجال “التجارة غير المشروعة” و”غسل الأموال”، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.

الوسوم

مقالات ذات صلة