«الأمين»: على «فبراير» إعلان «كيانها السياسي» حتى لا توظف بندقيتها «مافيا السمسرة»
علق وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا، على البيان الثاني للمليشيات المسلحة التي تطلق على نفسها اسم “القوات المدنية المساندة”، وأعلنت من خلاله رفضها لكل الأطراف السياسية التي ستشارك في حوار تونس معتبرًا أن هذا الأمر “خطوة بالاتجاه الصحيح لابد أن تسطر خطواتها على الأرض”، بحسب زعمه. وقال« الأمين» في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه “على فبراير أن تتوج حضورها بإعلان قيام جبهتها الوطنية السياسية بكيان سياسي كرافعة لمشروعها السياسي الوطني كي لا تشيطن بحجة أنها مجرد فوهات بلا مشروع وكي لا توظف بندقيتها مافيا السمسرة ويضارب عرابي الوصاية السياسية برصيدها”. على حد قوله. وكان آمري المحاور وقادة المليشيات المشاركين في عملية بركان الغضب، قد أعلنوا منذ فترة تأسيس ائتلاف القوات المدنية المساندة، كجسم ممثل لهم في الحوارات السياسية. ويضم الائتلاف الجديد، بحسب بيان التأسيس، المليشيات المشاركة في عملية “بركان الغضب، وقد أكد البيان، أن هذا الكيان جاء نتاجا لما اتفق عليه هؤلاء في ملتقاهم الأول الذي عقدوه سابقا في 13 أكتوبر الماضى في طرابلس، وتم الاتفاق فيه على تشكيل جسم يمثلهم ويعبر عن أرادتهم بحسب البيان، الذى قال لقد اتفق الحاضرون على تأسيس جسم يمثلهم ويعبر عن إرادتهم والمشاركة فى كل الرؤى والأعمال التى تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام. وفي 13 أكتوبر عقد رئيس مجلس الرئاسي اجتماعا ضم أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الأركان العامة ووزير دفاع الوفاق وآمر غرفة العمليات المشتركة، وأمراء المناطق، وآمر العمليات العسكرية، وآمر المشتركة، وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة، و35 من قادة وأمراء الكتائب والمحاور بركان الغضب. وأعلن قادة مليشيات خلال اللقاء الذي امتد إلى 5 ساعات، رفضهم لأي حوار سياسي يتيح الفرصة أمام المشير خليفة حفتر وقواته، كما اعترضوا على تهميشهم وتجاهلهم في مسارات أبوزنيقة المغربية، وطالبوا بضرورة تكليف الكفاءات (في إسقاط على بركان الغضب) بالتشكيل الوزاري المرتقب، وتفويض عدة شخصيات لمتابعة ملف الجرحى (في إشارة لمصابي المليشيات). ورغم تكرار “بركان الغضب” النداءات لمشاركة شخصيات محسوبة عليها ووصفت بالمتشددة في اللقاءات السياسية الجارية، إلا أن البعثة الأممية المسؤولة عن اختيار ممثلي الأطراف الليبية، لم تعر ذلك اهتماما، ومضت في سبيلها للتحضير للملتقى السياسي المقرر انعقادة في تونس يوم 9 نوفمبر المقبل.
