«فوق القانون أم مشككاً فيه».. ماذا وراء رفض «باشاغا» امتثال عناصر وزارته لأوامر استدعاء «المدعي العسكري»؟

في تحد واضح لسلطة مدعي طرابلس العسكري، وتشكيكاً في حملته التي طالت مسئولين بـ”حكومة الوفاق” بحجة تورطهم في قضايا فساد، وجه وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا، إخطارا رسميًا لكافة الأجهزة التابعة لوزارته، بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية بطرابلس، إلا بعد الرجوع إليه أولاً للبت في الأمر.

توجيه “باشاغا” يثير تساؤلات حول ما إذا كان ينظر لحملات الاعتقال الذي يوجه بها مدعي طرابلس العسكري بريبة مشككاً في أهدافها، أو في المقابل يعتبر نفسه ووزارته فوق الدولة والقانون.

واطلعت “الساعة 24″ على تفاصيل خطاب موجه إلى الأجهزة التابعة لـ”داخلية الوفاق” من أحمد الصادق الطويبي مدير مكتب “باشاغا” يخبرهم فيه بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء لأي من عناصر وزارته.

“باشاغا” الذي سبق توقيفه عن العمل بقرار من رئيس “المجلس الرئاسي” فائز السراج، على خلفية تظاهرات 22 أغسطس في طرابلس، وتحدى القرار في حماية أكثر من 300 سيارة وآلية مسلحة، ادعى في خطابه أن أوامره تأتي امتثالاً للقانون الذي يحظر محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وأنه يأتي حرصاً منه على اتباع الإجراءات القانونية السليمة على حد قوله.

 

مقالات ذات صلة