«الحويج»: القوى الدولية مقتنعة بالدور السلبي للعدوان «التركي القطري» على ليبيا

أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة الليبية، أن الاتفاق الأمني الذي وقعته «حكومة الوفاق» مع دولة قطر، محاولة من تلك الحكومة لمنع الانتقال إلى «ليبيا الجديدة» وعرقلة الحل السياسي، وإعادة العجلة إلى الخلف بعد أن بدأت الأوضاع تستقر.

وقال الحويج في تصريحات لـ«إرم نيوز»: “إن القوى الدولية أصبحت مقتنعة بالدور السلبي الذي قام به العدوان التركي القطري على ليبيا، وتلك القوى تدفع الآن لرفع يد هذا العدوان عن الأراضي الليبية، فضلا عن  أن هاتين الدولتين تعطلان استقرار الأوضاع في ليبيا”.

وأضاف دور قطر وتركيا، بدأ يتراجع تدريجيا في ليبيا، والجميع أصبح مقتنعا بأن مصلحة الشعب الليبي في إنهاء هذا العدوان، كما أن الجيش الليبي التزم بكل الاتفاقيات السابقة وأوقف إطلاق النار، لكن الميليشيات خرقت هذه الاتفاقيات ومنعت الانتقال إلى ليبيا الجديدة”.

وتابع “الشعب الليبي يدفع للوصول إلى صندوق الديمقراطية، لكن بعض القوى تحاول منع ذلك لأنها لا تعيش إلا في الفوضى ولا يمكن أن تستفيد إلا من الحرب، كما أن حكومة الوفاق صرفت 250 مليار دولار في الحرب، وجلبت المرتزقة والسلاح، ولم تنفق دينارا واحدا على الدولة”.

وتساءل “كيف تبقى مدن ليبية في الظلام، في حين تضاء أوروبا بالغاز والنفط الليبي؟”، قائلا: “الشعب الليبي متمسك بأن تكون ليبيا واحة للسلام وليس مصدر قلق لجيرانها، وليبيا الجديدة التي ستتحقق في المستقبل القريب، ستكون دولة القانون والمؤسسات دون مليشيات وسيكون لها إشعاع دولي”.

ويوم الاثنين الماضي وقع فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ«التعاون المشترك» وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.

وتتيح «الاتفاقية» التي وقعها «باشاغا» بحضور وزير الخارجية بـ«حكومة الوفاق» محمد سيالة، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد، للسلطات القطرية، الاطلاع على «الهويات الشخصية» لليبيين بدعوى إنشاء «قاعدة بيانات وطنية»، كما نصت على تبادل المعلومات حول الأشخاص و«التنظيمات الإرهابية» بغرض «مكافحة الإرهاب»، وفق زعمهم.

وبحسب «الاتفاقية»، فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية «المسائل الأمنية» وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.

مقالات ذات صلة