أكثر من مليار دولار.. «البدري»: مالطا وافقت على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم

قال نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية الدكتور عبد السلام البدري، إن ” دولة مالطا وافقت على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم والتي تبلغ 1.1 مليار دولار”.وأضاف «البدري»، في تصريح لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية، خلال زيارته الخاطفة إلى القاهرة، أن “مالطا تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية”.وتابع؛ أن “اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد في حال تم إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد”.ولفت «البدري» إلى أن “الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة المؤقتة أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مؤكداً أن مدير المصرف رفض إدخال الأموال إلى المصرف.جدير بالذكر أن الحكومة المالطية، كانت قد صادرت في مايو الماضي مبلغ 1.1 مليار دولار من العملة الليبية وصفتها بـ«المزيفة».وكانت وزارة الخارجية الروسية قد رفضت الاتهامات الأمريكية بإنتاج عملة مزيفة لليبيا، بعد إعلان مالطا احتجاز شحنة أموال كانت في طريقها إلى ليبيا تعادل 1.1 مليار دولار.وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته في 30 مايو الماضي، على موقعها الإلكتروني، إنه تم توقيع عقد لختم الدينار الليبي في عام 2015 بين شركة “غوزناك” ورئيس مصرف ليبيا المركزي، وافق عليه مجلس النواب الليبي.وأضافت: “روسيا أرسلت شحنة عملات ليبية إلى طبرق وفقا لاتفاق عام 2015 مع البنك المركزي الليبي، في الوقت نفسه، ننطلق من حقيقة أن هذه الأموال ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الليبي بأكمله، وقام الجانب الليبي بالدفع المسبق اللازم، كجزء من الوفاء بالتزاماته التعاقدية”.وكانت الخارجية الأمريكية رحبت بإعلان مالطا احتجاز الأموال الليبية التي طبعتها شركة “غوزناك” الروسية يوم الثلاثاء الماضي.وزعمت واشنطن أن “الأموال مزورة وتمت طباعتها بتكليف من كيان غير شرعي”، على حد وصف الخارجية الأمريكية الذي أشار إلى الوضع في ليبيا يشهد وجود حكومتين، وبنكين مركزيين، أحدهما في طرابلس حيث تتمركز حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وآخر في بنغازي وتم تعيين رئيسه بواسطة البرلمان الليبي المنتخب”.وعلقت الخارجية الروسية على البيان الأمريكي قائلة: إنه ووفقا للمعطيات السابقة يكون “المزور ليست الأموال الليبية بل البيانات الأمريكية”.من جانبها أعلنت شركة “غوزناك الروسية” لطباعة العملات النقدية في بيان اليوم السبت أيضًا، أن “مالطا انتهكت القانون الدولي باحتجازها في سبتمبر الماضي شحنة أموال مطبوعة بواسطة الشركة الروسية لصالح البنك المركزي الليبي”.