«الشرق الأوسط»: هل أعطت «الوفاق» وعدا لمليشيات الزاوية بعدم تسليم «البيدجا» للإنتربول؟

ارتفعت من جديد أصوات السياسيين في عموم ليبيا المطالبين بضرورة القضاء على الميليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس والتصدي لنفوذها، واعتقال جميع العناصر والقيادات المطلوبة دولياً، سعياً لإنهاء وجود التشكيلات المسلحة هناك، وذلك بالتزامن مع اعتقال عبد الرحمن ميلاد، الشهير بـ«البيدجا» في مدينة الزاوية.

وفي الوقت ذاته عبرت عدة أصوات عن شكوكها في قدرة حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، على تصفية هذه الميليشيات أو اعتقال قادتها، حيث تنشط في العاصمة طرابلس عشرات الميليشيات والكتائب، التي لعبت منذ إسقاط النظام السابق، دوراً في نشر الفوضى بالعاصمة، وترويع المواطنين، خاصة أنها تملك ترسانة كبيرة من الأسلحة، ومن بين هؤلاء القادة صلاح بادي، آمر ما يعرف بـ«لواء الصمود»، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة، والمطلوب دولياً.

وأكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات بليبيا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عملية اعتقال «البيدجا»، سوف يعقبها توقيف شخصيات مطلوبة دولياً، وذلك في إطار تنفيذ وزير داخلية حكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا، لمخرجات مؤتمر برلين، وتحديداً الملاحق الأمنية المتعلقة بتصفية الميليشيات المسلحة، ونزع سلاحها، وإعادة دمج من يتم تأهيلها، وتقديم العناصر الإرهابية والإجرامية للعدالة، مستبعدا أن تتمكن داخلية «الوفاق» من تحقيق ذلك، دون الحصول على دعم تسليحي خارجي، سواء من قبل «أفريكوم»، أو قوات أممية.

وقال شلوف: “إن حكومة «الوفاق» وحدها لا تستطيع السيطرة على الأمر، بالنظر بما تملكه الميليشيات من ترسانة سلاح متوسطة وثقيلة، وأكبر دليل مت شهدته منطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، قبل أسابيع قليلة، من اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء»، وكلاهما من الكتائب التابعة لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»”.

وأضاف “يبدو أن ميليشيات الزاوية تلقت تهديداً بتعرضها لضربات عسكرية حاسمة، وإدراج قيادتها على قائمة العقوبات الدولية، ما جعلها تتراجع عن التهديد بمحاولة تخليص (البيدجا) بالقوة من قبضة الأجهزة الأمنية، حيث إنه بإمكانها تحقيق ذلك نظراً لما تحوزه من أسلحة وعناصر، قد تمكنها من التغلب على ميليشيات طرابلس”.

وتابع “لا استبعد إمكانية اعتقال هذه العناصر، لكن على مراحل زمنية متباعدة حتى لا تكون المهمة شاقة، وأيضاً لامتصاص غضب أنصار هؤلاء المطلوبين والمعاقبين دولياً، مثل أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو)، والمدان بتشكيل ميليشيا للإتجار بالمهاجرين، وتعريضهم لظروف وحشية في البر والبحر، فضلاً عن علاقته الوثيقة بـ(تنظيم داعش) وهناك أيضاً إبراهيم تنتوش، القيادي بتنظيم (القاعدة)، وقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، وتنظيم (أنصار الشريعة)، وكلهم يقعون ضمن لوائح الإرهاب والعقوبات الدولية، وهناك غموض في موقف حكومة «الوفاق» من صلاح بادي، المعاقب دولياً بسبب عرقلته الاتفاق السياسي قبل ذلك بالقوة المسلحة”.

بدوره، رأى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن حكومة السراج ستعجز عن المساس بأي عنصر ميليشياوي آخر من القيادات المطلوبة دولياً، أو من قيادات الميليشيات بشكل عام، مرجعا ذلك إلى ما تملكه هذه القيادات من ترسانة أسلحة، وعلاقات ونفوذ وموالين كثر بحكم المصالح، كما أنها تملك أيضاً وثائق تدين قيادات حكومة الوفاق كافة بتهم مختلفة، ما بين فساد وسرقات كبرى، والقبض عليهم قد يهدد بتسريب هذه الوثائق للإعلام.

وقال التكبالي: “حتى الآن لم تصدر حكومة الوفاق أي تصريح يتعلق بتسليم البيدجا للإنتربول، وربما يكون هناك وعد أعطي لميليشيات الزاوية بعدم تسليمه نهائياً، ولذا انسحبوا من العاصمة”، معتبرا أن اعتقال «البيدجا» جاء في إطار تصفية الحسابات الداخلية، وتحديداً بعد أن وجّه الأخير اتهامات لقيادات في مؤسسة النفط بسرقته وتهريبه.

مقالات ذات صلة