اخبار مميزة

«العبود»: «حوار غدامس» فتح القضايا المعطلة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفكيك المليشيات

قال الباحث الليبي الدكتور أحمد عبدالله العبود، إن الاتفاقيات الإيجابية التي تحققت في مديمة غدامس، امتدادا لما تحقق في حوار جنيف والتحضيرات التي حدثت في مدينة الغردقة، لانطلاق المسار الأمني لأنه القاعدة الرئيسية التي يبنى عليها باقي المسارات.وأضاف الدكتور أحمد عبدالله العبود، في مداخلة عبر قناة “العربية الحدث” تابعته “الساعة24” أن نجاح المسار الأمني يعني أن باقي المسارات لن تواجه أي صعوبات، مشيرا إلى أن فشل اتفاق الصخيرات كان بسبب فشل المسار الأمني وضرب عرض الحائط به وعدم تنفيذ الترتيبات الأمنية.وأوضح الباحث الدولي، أن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج ذهب إلى إعادة تدوير المليشيات وبالتالي تم إعادة إنتاج المشكلة والأزمة، مؤكدا أن ما تحقق في جنيف وغدامس من تشكيل غرفة عمليات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة اتجاهاته يفتح الباب للحل السياسي المرتقب في «حوار تونس» خلال الشهر الجاري.وأشار إلى أن حوار غدامس فتح القضايا الرئيسية المعطلة منذ عشرة سنوات وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتفكيك المليشيات التي أفسدت المراحل الانتقالية المتعاقبة في ليبيا, مشيرا إلى أن «حوارات بوزنيقة» تأتي وفق اتفاق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، حيث تم خلالها الاتفاق على المعايير الأساسية لاختيار رؤساء المناسب السيادية، ووضع إطار لها بالاتفاق مع البعثة الأممية، رغم وجود لغة خطابية تصعيدية من قبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بتعليمات من تركية أوحت للجميع بأن «بوزنيقة» قد يفشل.وأشار إلى أنه حسب الاتفاق الجديد في بوزنيقة فإن مجلس النواب يرشح عشرة شخصيات لشغل المناصب السيادية بما يتفق مع المعايير الموضوعة في حوار المغرب وهي معايير دولية، مؤكدا أن هناك فيتو على بعض الشخصيات المرشحة لشغل تلك المناصب، حيث يقدم مجلس النواب عشرة أسماء يتم اختيار ثلاثة ويتم إحالتهم من قبل المجلس الاستشاري إلى لمجلس النواب للتفاضل فيما بينهم واختيار ثلاثة منهم، مشيرا إلى أن هذه آلية جديدة لم توجد في اتفاق الصخيرات.ولفت إلى أن حوارات بوزنيقة صنعت معايير جديدة لاختيار شاغلي المناصب السيادية وأصبح الإعلان عن شاغليها عبر «مسار تونس» المزمع عقده في 9و10و11 نوفمبر الجاري وفق الآليات الجديدة الذي تم الاتفاق عليها وهي تحديد ضوابط المادة 15 وآليات مادة التشاور حول اختيار شاغلي المناصب السيادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى