مجلسا “النواب” و”الدولة” يعلنان موافقتهما على “آليات” اختيار شخصيات الحكومة الجديدة

أعلن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، الخميس، الاتفاق على آليات اتخاذ القرار، في “الحوار السياسي المرتقب بتونس خلال نوفمبر الجاري”.

جاء ذلك في بيان، تلاه عضو مجلس الدولة محمد أبو سنينة، بعد دقائق من إعلان بدء الاجتماع، ضمن الجولة الثالثة للحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، الذي انطلق الثلاثاء. 

وحسب البيان، ناقش الوفدان “كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس، باعتباره ملكية ليبية خالصة، وعلى المعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وأولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التنفيذية”.

وأوضح أن “الجلسة التشاورية بين الوفدين، جاءت في إطار الجهود المبذولة، لإنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب بتونس”، وبينها الاتفاق على “آليات اتخاذ القرار في الحوار بتونس خلال الشهر الحالي (نوفمبر)”. ولم يقدم أبو سنينة تفاصيل بشأن هذه الآليات.

وشدد الطرفان “على أهمية تحمل مسؤوليتهما للمحافظة على المسار الديمقراطي، بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري”، حسب البيان. 

وخلال الجلسة، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بـ”التفاهمات التي توصل إليها طرفي الحوار”، مشددا على “ضرورة الاعتماد على المجلسين في الاجتماع المتوقع بتونس”. 

وأعرب بوريطة، عن “استعداد بلاده لدعم جهود إيجاد حل للملف الليبي”، وأن المملكة المغربية “متحمسة لتوفير كل الظروف، لجعل هذا الحوار الليبي يستمر”. 

وبرعاية أممية، انطلقت عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر الماضي، اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة كافة الأطياف الليبية. 

فيما تستضيف تونس، الاجتماع الحضوري المباشر في 9 نوفمبر الجاري، بحسب إعلان أممي وتونسي، في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية وإيجاد حل سياسي. 

وفي 23 أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في مدينة جنيف السويسرية.

مقالات ذات صلة