اخبار مميزة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يجب وقف مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة إيقاف تنفيذ أي أوامر أو أحكام صادرة عن النيابات والمحاكم العسكرية بعموم البلاد بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين، محملة المسؤولية القانونية لأعضاء هذه النيابات والمحاكم، وللمشرعين لتجاوزهم بالتغاضي عن اعتبار المواثيق الدولية والاستهتار بمبادئ حقوق الإنسان.وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، إنها وجهت كتابا إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بشأن ملاحقة ومقاضاة المدنيين أمام المحاكم والنيابات العسكرية.وأضاف البيان الذي اطلعت عليه “الساعة 24” إن اللجنة أكدت أن مطلبها يأتي انطلاقا من الأهداف والمبادئ الإنسانية والقانونية لعملها ومن أجل العمل على ضمان وصون حقوق الإنسان والمواطنة لجميع فئات المجتمع، على حد قولها.ودعت اللجنة في كتابها إلى تقديم من يشتبه في ارتكابه أي جرم بالتقاضي أمام نيابات ومحاكم مدنية تضمن فيها المحاكمة العادلة والنزيهة، مؤكدة أهمية تحييد المدنيين من اختصاص النيابات والمحاكم العسكرية، وذلك ضمانا لالتزامات الدولة الليبية فيما يتعلق بالامتثال لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا لحماية وصون حقوق الإنسان والمواطنة وتعزيزا لسيادة القانون والعدالة.كما دعت اللجنة في بيانها إلى ضرورة إحالة موضوع تنازع الاختصاص والولاية القضائية فيما بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام العسكري بوزارة الدفاع إلى إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك للفصل في الولاية والاختصاصات القضائية ومشروعية الإجراءات التي يقوم بها مكتب المدعي العام العسكري بطرابلس، وكذلك مشروعية أحكام القضاء العسكري بالمنطقة الشرقية التي طالت مدنيين، على حد زعمها.وكانت وسائل إعلام، قد كشفت عن خضوع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام محمد بعيو للتحقيقات من قبل القضاء العسكري.وكشفت صحف ليبية أن آمر، ما تسمى بـ«الغرفة المشتركة» أسامة الجويلي، أمر بإحالة بعيو، المعتقل لدى مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس”، للمدعي العام العسكري بتهمة الخيانة العظمى.يشار إلى أن مليشيا “ثوار طرابلس” التابعة لوزارة دفاع الوفاق، اقتحمت منزل بعيو في طرابلس يوم 20 أكتوبر الجاري، على خلفية توجيهاته بسحب شعار “بركان الغضب”، من وسائل إعلام الوفاق، وحظر خطاب الكراهية أو الحض على العنف والحرب الأهلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى