وليامز: لم ينسحب أي مشارك بالحوار السياسي.. واتفاق مبدئي على خارطة الطريق

كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز أن المشاركين في ملتقى الحوار الليبي توصلوا إلى اتفاق تمهبدي حول خارطة الطريق من أجل إنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وشفافة، واتفقوا على العديد من الخطوات بما في ذلك الأساس الدستوري.وأكدت وليامز أن الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرا، مشيرة إلى أن الخارطة المبدئية توضح أيضا الخطوات اللازمة لتوحيد المؤسسسات الليبية، واستعادة الخدمات العامة، وبدء عملية مصالحة وطنية، من أجل المعالجة السريعة لهذه القضايا التي تهم النازحين داخليا وخارجيا، ليعودوا إلى منازلهم بشكل آمن مع ضمان كرامتهم وحقوقهم.ولفتت المبعوثة الأممية في مؤتمر صحفي من المركز الإعلامي لمنتدى الحوار الليبي في تونس إلى أن خارطة الطريق تستند على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رقم 2510، الذي يعتمد مخرجات مؤتمر برلين، الذي انعقد في يناير 2020، والذي يدعو إلى إنشاء مجلس رئاسي وحكومة ليبية موخدة، من أجل التمهيد لإنهاء الفترة الانتقالية، وعقد انتخابات حرة وموثوقة.وتابعت: “المشاركون لديهم وعي قوي حول الأزمة، وأكدوا عزمهم على وحدة ليبيا وسيادتها والحاجة للمضي إلى انتخابات شفافة،وسعيدة بأن وتيرة النقاشات بناءة حول جملة من المحاور المهمة، فمنتدى الحوار أفضل فرصة لإنهاء الاتقسامات، وهناك الكثير من المسائل كالعمل على هيكل حكومي من أجل الانتخابات وإنهاء معاناة المحتجزين قسرا، وملتزمون بتسيير هذه العمليات وتنفيذها”.ونوهت المبعوثة الأممية إلى أن ذلك المجهود يتزامن مع انطلاق اللجنة الأمنية في مناقشاتها السادسة بمدينة سرت، وتقدمت النقاشات في تنفيذ اتفاق وقف النار، كما أن اللجان الفرعية للترتيبات الأمنية التقت بشكل منفصل، وفي المساء قامت اللجنة الفرعية بتقديم خطتها، والتي ستعرض على اللجنة المشتركة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي للإعلان عنها في سرت غدا الخميس.وشددت “الدبلوماسية الأمريكية” على ضرورة أن يحمي المشاركون في المنتدى السياسي التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة وينجزوا مطالبات الشعب الليبي، فأمامهم فرصة تاريخية لتقديم نظام موحد للحوكمة،على حد قولها.وعبرت المبعوثة الأممية عن استيائها مما وصفته بالتضليل المتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعت وسائل الإعلام للاعتماد على المصادر الرسمية، كما عبرت خلال المؤتمر عن صدمتها لمقتل المحامية حنان البرعصي من قبل ملثم مجهول، لم يتم تحديده، وخثت الليبيين على ترك خلافاتهم جانبا وأن يركزوا على التهرب من المساءلة وغيرها من حقوق الإنسان.وعن حقيقة الترشيحات المعلنة لتولي الحكومة الجديدة الاعتراض على اتخاذ سرت مقرا لها، أكدت وليامز أن المحادثات جارية ولم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن المسائل المطروحة على المشاركين، كذلك هناك لجنة فرعية من 11 شخصا، فضلا عن التنوع الموجود بين المشاركين، فهناك توازن بينهم وليس لدينا علم أنه كان هناك نقاش حول سرت وما يتم إجراؤه هناك.وأردفت: “سعيدون أن هذه الحكومة الجديدة سوف تعمل دون أي ضغط مسلط عليها، ومن شأن ذلك أن تقدم الخدمات العاجلة لليبيين ولتلبية جميع احتياجاتهم”.وأجابت وليامز عن سؤال لأحد الإعلاميين حول المسار الدستوري، قائلة: “تم الانتقال للحديث عن انتخابات على أساس دستوري، وسوف يتواصل النقاش حوله، ولدينا اتفاق تمهيدي، أما الاتفاق النهائي فسيعكس النص كاملا، أما العفو العام فقد تم التواصل بشأن ذلك، ولا يزال أمامنا الكثير لإنجازه، ولن نتمكن من إنهاء جميع المسائل في هذه الفترة الوجيزة”.وردت المبعوثة الأممية عما إذا كان مقتل “البرعصي” رسالة لإفشال الملتقى السياسي، قائل: “اغتيال المحامية عمل فظيع ويجعل مما نقوم به مهما للغاية، وهناك أزمة مساءلة بالفعل، ولا أقول إنها رسالة موجهة لنا، ولكن هناك الكثير من العراقيل التي تحدث، والشعب الليبي عازم على توجيد المؤسسات، وهناك قادة عسكريون يجتمعون لحل العراقيل بينهم والمضي قدما فذ ذلك”.وجددت التأكيد على عدم تطرق الملتقى السياسي لأي من الأسماء التي ستتولى رئاسة الحكومة، واستكملت: “كان النقاش اليوم حول اختصاصات ومهام المجلس الرئاسي وسنواصل ذلك غدا”.وتحدثت وليامز عن أن فيروس كورونا أجبرهم على التواصل والاجتماعات عبر المنصات الإلكترونية، وعقّبت: “الاجتماعات الحضورية التي تستوجب حضور المشاركين لا يمكن فيها العديد من المسائل، وبالتالي نواصل العمل على المنصات الإلكترونية، لنواصل العمل على المزيد من الموضوعات”.كما عبرت في نهاية المؤتمر الصحفي عن استيائها من العديد من الشائعات حول انسحاب عدد من المشاركينن، وقالت: “لم ينسحب السويحلي أو أي مشارك في ملتقى الحوار السياسي الليبي وهناك 3 حالات إصابة بكورونا وتم حجزها صحيا في الفندق”.