«أبو راص»: سأواصل الضغط بعد «جلسات تونس» من أجل «قضايا شعبنا» المهمة
قالت النائبة المنشقة ربيعة أبو راص، عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، إن جلسات الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي حول ليبيا انتهت بعد 7 أيام من انطلاقها، ولم يكن ذلك بالأمر الهين، وفق وصفها.“أبو راص” أضافت في “فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلةً: “على مدى العقد الماضي، عانت بلادنا من النزاعات العنيفة والانقسامات العميقة التي لن تشفى خلال أيام أو أسابيع أو شهور. ولكننا على الرغم من خلافاتنا فما زلنا شعبا يطمح أن يكون واحدًا رغم كل الخلافات. الشعب الليبي. يجب علينا اتخاذ قرارات صعبة لكي نستطيع التعايش. علينا إيجاد أرضية مشتركة ليست مرئية الآن. وعلينا التوصل إلى حلول توافقية قد تبدو مستحيلة” وفق قولها.أضافت “أبو راص”: “بعد ما يقرب من عقد على الصراع – بعد عقود من القمع والفساد قبل ذلك ونراها تتكرر من جديد – اجتمعنا معًا على مدار هذه الأيام السبع وعلى الرغم من الاختلافات الهائلة وفقدان الثقة بيننا إلا أننا تمكنا من الاتفاق على بدايات لخارطة الطريق. الخارطة ما زالت غير متكاملة ولم تكتمل بعد. إنها لا تشمل كل ما كنا نريده. ولكنها أساس نستطيع البناء عليه وهي نتاج حل توافقي تم التوصل إليه بشق الأنفس” وفق تعبيرها.وتابعت “أبو راص”: “بينما نتطلع إلى المستقبل، ينبغي أن ندرك ما يعنيه العيش بسلام في بلد متنوع ومعقد وذو تاريخ عريق. وهذا يتطلب منا تقديم تنازلات وتحديد ما هو الأهم بالنسبة لنا بصفتنا ليبيين نريد مستقبلاً سلميًا ومليئا بالإنتاج لأنفسنا وللأجيال القادمة. لكن لا يجب أن يكون الحل التوافقي مرادفاً للضعف. وخلال الأسبوع الماضي، ضغطنا أنا وآخرون بقوة من أجل القضايا الأكثر أهمية لشعبنا: العدالة الانتقالية: ما زلت أعتقد أن السلام المستدام في ليبيا يعتمد على عملية عدالة انتقالية ذات مصداقية، يرى الضحايا فيها تحقيق العدالة” وفق قولها.وواصلت: “اللامركزية: تعتمد الحوكمة المستدامة على ضمان عدم تركيز السلطة مركزياً في أيدي قلة قليلة، وعلى التوزيع الشفاف والمسؤول والعادل والمنصف للثروة والموارد العامة على المناطق الجغرافية الليبية المختلفة وعلى الناس المقيمين هناك. الحكم الشامل: أؤمن دائمًا بأن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للنساء والشباب في هياكل الحكم الليبية وفي المرحلة التحضيرية أمر بالغ الأهمية لتحقيق السلام المستدام” على حد قولها.وأردفت “النائبة المنشقة” قولها: “الحوكمة الجيدة والرقابة الخارجية: لقد رأينا عن تجربة أن الحوكمة الجيدة تتطلب آليات إشراف ذات مصداقية وضوابط وتوازنات قوية. تنفيذ ورصد وقف إطلاق النار: ما زلت أعتقد أنه يجب مراقبة شروط وقف إطلاق النار من قبل طرف مستقل مع فرض عقوبات مناسبة على أي طرف يتبين أنه ينتهك اتفاقية وقف إطلاق النار. التعويضات والإصلاح: أعتقد، كالكثير من الليبيين، بأن اللاجئين والنازحين داخليًا وغيرهم من الضحايا الذين عانوا طوال الصراع يجب أن يحصلوا على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم كجزء من برنامج التعويضات الذي وضعته الحكومة”.واختتمت عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان: “سأواصل أنا وآخرون العمل لتحقيق هذه المبادئ خلال الأشهر القادمة. الطريق أمامنا لن يكون سهلا ولكن إذا أردنا النجاح فيجب ألا نخاف الفشل” على حد تعبيرها.









