«الزائدي»: حوار تونس رسالة قوية لمن يعبثون بالمشهد أن ارحلوا وكفوا الشعب شروركم

قال القيادي في النظام السابق، الدكتور مصطفى الزائدي، إن “65٪؜ من جماعة الحوار الذين سمتهم  الوليمزية  «عمك خالك على رأي المثل» يرفضون أن يتولى أي ممن تولى وظائف منذ ٢٠١٤ مهام قيادية في المرحلة التي أسموها تمهيدية، ومع هذا لم يمر القرار !!  بينما مر  رأى 21%؜!”. وأضاف «الزائدي»، عبر  حسابه على «فيسبوك»، الإثنين،  قائلًا: “أليست هذه  رسالة قوية لمن يعبثون بالمشهد أن ارحلوا وكفوا الشعب شروركم؟”، مردفًا  “ماذا لو كان الأمر عرض على الليبيين العاديين،  لا شك أن نسبة المطالبين بمغادرتهم ومحاسبتهم   ستفوق 90٪؜  “.وتابع؛ “بالنسبة للقوى الوطنية هذه رسالة تدعوا للتفاؤل وتحرض على تصعيد مقاومة المشروع الاستعماري في ليبيا ، وهي كافية للرد على محاولات كسر معنويات الناس ، بالترويج أن الحل  كله بيد ستيفاني ومن تمثله من دول الاستعمار ، وأنه ما فيش فائدة على رأى سعد زغلول!!”.وختم «الزائدي»، قائلًا: “رسالتي إلى الوطنيين القلقين على  حاضر ومستقبل الوطن ، ثقوا أن  الأوراق في معظمها بيد الليبيين حتى وإن غفلوا عنها لبرهة من الزمن!!”، مستطردًا “علينا المقاومة والتصميم على النصر ، لا بديل عن ليبيا حرة مستقلة موحدة ذات سيادة”.وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس,وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركون قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ75٪ “.، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.