سفير ليبيا السابق لدى فرنسا: ما حدث في «حوار تونس» زواج غير شرعي.. وعلى الليبيين رفضه

قال الشيباني ابوهمود سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، إن البعثة الأممية في دائرة الاتهام، فتهم الفساد التي أحاطت بـ”حوار تونس” أخطر من أن تتجاهلها البعثة.وتابع سفير ليبيا السابق لدى فرنسا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” نخشى أننا أمام فضيحة دولية مدوية تُضاف لسجل الأمم المتحدة السيء في هذا المجال، فبعض الدعوات التي وُجهت لشخصيات معينة لا يمكن فهمها بمعزل عن المال الفاسد”.وأضاف “ابوهمود”:” شرفاء الوطن داخل لجنة الحوار وخارجها مطالبين باتخاذ موقف واضح وقوي ضد هذا العبث بمصير البلاد وأهلها، وبأن يرفضوا أن يكونوا شهوداً لهذا الزواج غير الشرعي بين المال الفاسد والسلطة”.واستطرد:” من حق الناس معرفة حقيقة ما يجري، وعلى الأمم المتحدة تحمل المسؤلية الأخلاقية عن سلوكيات أفراد بعثتها في ليبيا ووسيطها مركز الحوار الإنساني”.وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.