وسائل إعلام تركية تكشف: ارتفاع عجز الموازنة إلى 120 مليار ليرة
في الوقت الذي كشف فيه وزير الخزانة والمالية الجديد، لطفي علوان، عن تجاوز نتائج الموازنة الحالية خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجاري حاجز الـ145 مليار ليرة، كشفت وسائل الإعلام والصحافة التركية عن ارتفاع عجز الموازنة إلى 120 مليار ليرة تركية.وأكد في اجتماع لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، زيادة مصروفات الفوائد بنسبة 72.3 % في شهر أكتوبر الماضي، وبنسبة 35.4 % في الأشهر العشرة الأولى من 2020.ووفقًا لموقع «بولد» التركي، أدت الأزمة الاقتصادية في عهد وزير المالية السابق، وصهر الرئيس التركي، بيرات البيرق، إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى 120 مليار ليرة تركية.وأظهرت تقارير نشرتها جريدة «جمهورييت» التركية، عن نتائج ميزانية الحكومة المركزية لشهر أكتوبر، من حيث حساب الفوائد والعجز، مقارنة بالعام الماضي، زيادة المصروفات بنسبة 21.6 %، أي 97.7 مليار ليرة.ويعاني الاقتصاد التركي من أزمات انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وزيادة معدلات التضخم والبطالة، ومؤخرًا أعلن صهر أردوغان، بيرات البيرق، عن استقالته من وزارة المالية، وقالت وسائل الإعلام التركية أن أردوغان أطاح به لتحمله مسؤولية الانهيار الاقتصادي.وقال الكاتب الصحفي التركي، جوهري جوفان، إن أردوغان احتجز البيرق في منزله، بعد إعلانه عن استقالته دون إبلاغ القصر، فضلًا عن رفض الوكالات الإعلامية نشر خبر استقالته.وكان قد طالب حزب الشعب الجمهوري التركي من مجلس النواب، بحث الإسراف بالقطاع العام، في ظل ما تشهده تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تهدد حياة ملايين المواطنين سببها نظام أردوغان.وقال الحزب خلال مقترح وقعه نواب من الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على رأسهم إنجين ألتاي، وإنجين أوزكوتش، وأوزجور أوزال: “إن نفقات القصر الرئاسي تتزايد كل عام، فيما تحتل نفقات القصرين الصيفي والشتوي مكانة مهمة في الميزانية الرئاسية، فضلًا عن نفقات الطائرات الخاصة وأسطول المركبات الفاخرة”.وأضاف المقترح “النظام الرئاسي في تركيا تسبب في ابتعاد البلاد عن القانون والديمقراطية، مما كان له آثار جسيمة على الملف الاقتصادي، حيث بدأت تركيا تعاني من خسائر كبيرة في كل المجالات، وارتفعت معدلات الفساد، وزاد الفقر، وامتد القمع إلى كل مكان”.وتابع “النفقات التي يتكبدها القطاع العام بتأجير السيارات الفاخرة في الفترة 2010-2020، بلغت ما يقرب من 4 مليارات ليرة تركية حتى الآن. فيما ترتفع الفاتورة إلى 10 مليارات ليرة تركية مع إضافة جانب إيجارات المباني”.وواصل “الثقب الأسود الآخر في النفقات العامة، هو النفقات التي تم إنفاقها على مشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتي قال رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية عنها إنها تتم بدون فلس واحد من جيب الأمة، وذلك إلى جانب أنشطة صندوق الثروة”.واستطرد “البدل المخصص لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال العام المقبل 2021 نحو 31 مليار ليرة تركية. ويجري ذلك بينما يغلق التجار أماكن عملهم في حين يتم دفع مليارات الليرة التركية مقابل إنشاء الجسور والطرق والمطارات غير المستخدمة”.
