«البريكي»: مواد قانون «دعم الاستقرار في ليبيا» فضفاضة ولا يكفل تحقيق تسوية حقيقية للأزمة

قال الدكتور رمضان البريكي الصحافي الليبي، إن قانون مجلس النواب الأمريكي لدعم الاستقرار في ليبيا يأتي في توقيت فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وهو بمثابة ورقة ضغط مهمة جداً للتأثير على الأطراف المتحاورة أو المتصارعة في ليبيا، ولعل ستيفاني ويليامز المبعوثة الأممية وهي أمريكية وراء ذلك لتتويج جهود البعثة وإحداث مزيد من التقارب بين المتحاورين.

أضاف “البريكي” في تصريحات إعلامية، إن القانون يؤشر على أن الإدارة الأمريكية الحالية رغم نهاية ولايتها إلا إنها تريد أن تحقق تقدماً في ليبيا، واسم القانون غير منفر، وبه تلميح لعقوبات على أي معارضات لجهود تحقيق السلام الجارية الآن، وبه مادة عقابية بحق الذين استعانوا بأطراف خارجية، ولا نعرف ما إذا كان المقصود هم الأطراف التي استعانت بالأتراك أم القطريين، أم غير ذلك، وهو يريد أن يقول أن كل الأطراف قد تعاقب حتى لو كانت مدعومة من قبل دول كبرى كفرنسا وبريطانيا، لكنه يبقى قانون أمريكي في نهاية الأمر وليس قانوناً دولياً، وسيطبق على الأراضي الأمريكية فقط ربما بتجميد حسابات بالدولار.

وأوضح “البريكي” أن أمريكا ضاقت ذرعاً بالليبيين، وهي تضغط للتسوية وتمرير الحل المتوافق عليه دولياً، وترحيب فائز السراج بالقانون غير مؤثر، هم رحبوا لبيان أنهم قبلوا، وهو يتنصل من المليشيات بقبوله السريع للقانون، ولا أعتقد أن تطبيقه سيحتاج 6 أشهر وهي فترة طويلة قد تحدث فيها تغييرات، وهو لن يسوي كل الأمور، والأمريكان يريدون حالياً تصحيح أخطاء أوباما على المسرح الليبي، عبر هذا القانون.