محلل سياسي: واشنطن ستستغل قانون “استقرار ليبيا” لإلغاء اتفاقيات الوفاق وأنقرة

أكد المحلل السياسي سوران بالاني أن قانون مجلس النواب الأمريكي “استقرار ليبيا” سيعاقب أولئك الذين يؤججون الصراع، ويدعمون المرتزقة والميليشيات خاصة تركيا.وقال بالاني في تصريحات خاصة لبرنامج “قيود” الذي يبث على راديو “سبوتنيك” الروسي إن القانون سيتيح للولايات المتحدة القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع، كما سيلغي جميع اتفاقيات حكومة الوفاق مع الجهات الخارجية لا سيما مع أنقرة.وقرر مجلس النواب الأمريكي أمس الخميس اعتماد قانون دعم الاستقرار في ليبيا، الذي يختص بوضع الإطار السياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا، ويدعو للحد من التدخلات الدولية في ليبيا، ودعم المسار الديمقراطي.وفي يوليو الماضي، أدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي 13 تعديلا على مشروع القانون “HR 4644” الذي قٌدّم إلى الكونغرس للبت فيه، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية بشأن فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.ونص قسم من التعديلات الجديدة على “اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة، ورفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وحث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب”.وتضمنت التعديلات أيضا “معارضة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه في ليبيا، ودعم المساءلة عن المشاركين في مثل هذه الأعمال الشنيعة”.ودعا مشروع القرار الأمريكي في صيغته الجديدة إلى “الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لإقناع أطراف النزاع في ليبيا بوقف تصعيد القتال الحالي ووقفه، وإقناع القوى الأجنبية بالتوقف عن توفير الأفراد، بما في ذلك المرتزقة والأسلحة والتمويل الذي يفاقم النزاع”.كما نص على “دعم البناء على الاتفاق السياسي الليبي كإطار قابل للتطبيق للحل السياسي في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.يشار إلى أن فائز السراج وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود والأخرى للتعاون الأمني، في نوفمبر الماضي، إلا أن مجلس النواب الليبي أعلن بطلانها، فيما أكدت الولايات المتحدة المريكية أن الاتفاقية تعتدي على قانون البحار الدولي.