إجراءات جديدة لحصر العرب والأجانب ومنع التعامل مع الوافدين بدون “البطاقة الأمنية”

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، عن طبيعة مهامها الموكلة إليها بعد إصدار وزير الداخلية قراره بتشكيل لجنة حصر أمني معلوماتي للعرب والأجانب، حيث كُلفت الإدارة بالاشراف المباشر على تنفيذ هذا القرار .

وأوضحت الإدارة في إيجاز صحفى، بعد أسبوع من الآن سوف نباشر العمل في حصر أمني معلوماتي للوافدين العرب والأجانب، والغرض الأمني من ذلك هو معرفه عدد الوافدين لدينا وجنسياتهم، طريقه دخولهم إلى الوطن، والغرض من وجودهم، و الكشف الصحي عليهم داخل مقر اللجنة، و تحديد أماكن إقامتهم وكيفيه حصولهم عليها.

وتابعت، والمستهدف من هذا الاجراء، هو أن كل وافد سواء لديه إقامة أو لا، داخل من منفذ نظامي أو تسلل، طيران أو بر أو بحر ، و داخل حديثا أو منذ زمن، ولديه وظيفة أو حرفه او قادم للبحث على عمل .

وأشارت الإدارة، إلى الاستفادة، من هذا الاجراء للوافد، من خلال حصره أمنيا وجنائيا، و حصوله على فرصه 6 اشهر لتعديل وتسوية وضعة، و الحفاظ على حقوقه من الابتزاز أو بقائه قلقآ ومختبئ من اللجان والدوريات، وكذلك السعي في تسويه وتعديل وضعه داخل الدولة.

وكشفت الإدارة عن استفادة الدولة من هذا الإجراء في معرفة عدد الوافدين وجنسياتهم وانتمائته، و حصر المطلوبين للعدالة أو الأجهزة الأمنية للدولتين، والقبض لى كل من لا يمتثل لهذه الإجراءات ويعتبر مجرم كونه منحت له فرصة ولم يستغلها فليس لديه عذر، وكذلك الحد من ظاهرة التهريب والجباية إلا مشروعه وابتزاز الوافدين وخطفهم ومطاردتهم كونه اصبح لديهم اجراء رسمي، وكذلك جباية ضرائب الدولة للعاملين في القطاعين العام والخاص وأي رسوم قد تهرب منها سابقا.

واستكملت الإدارة استفادة الدولة كذلك، التأكد من إجراءات الجهات التى يعمل بها، و هذه العملية تتيح للدولة أن تقوم بتسوية أوضاعهم أو ترحيلهم، بعد انتهاء المدة الممنوحة أو تمدد لهم مجددا، وأيضا إعداد كشوفات لمصلحة الجوازات بعدد ووضع الوافدين لاتخاذ ما يلزم، وكذلك إعداد كشوفات للأجهزة الأمنية لتحديد المطلوبين أمنيا أو جنائيآ، وإعداد كشوفات للقائمين على الأعمال لدينا لكل دوله لمعرفه من هو مطلوب لديهم أو متهرب ، وأيضا فرز المرضى والمصابين بأمراض وترحيلهم إلى بلدانهم على نفقتهم بعد تقديم العلاج الأولى لهم .

وعن كيفيه العمل وإخضاع الجميع لهذا الاجراء، أوضحت الإدارة، سيتم اجراء دوريات مكثفه بالتعاون مع القوات المسلحة وانتشارها الأمنى لمساندة الداخلية، و سيصدر تعميم من وزير الداخلية بعدم التعامل مع الأجانب والعرب الوافدين بمختلف اجناسهم وجنسياتهم إلا بعد إبراز بطاقة الحصر الأمنية، كالخطوط وشركتي لبيانا والمدار والجوازات والجنسية وجميع مكاتب النقل البري ومكاتب الصرافة وتحويل العملة والمستشفيات الخاصة والعامة وجميع شركات الإنترنت عدم التعامل أو الحجز إلا بعد ابراز بطاقة الحصر الأمنية ومن يخالف ذلك يعاقب
أيضا، وأن تعهد كل وافد عند قدومه من المنفذ بالحضور الى مقر اللجنه. للتسجيل والحصر وتم إعداد نموذج تعهد لذلك .

مقالات ذات صلة