«الروياتي»: أنا لست مع مقترح نظام القوائم لاختيار المجلس الرئاسي الجديد

علق المحلل السياسي أحمد الروياتي، على أبرز النقاط التي راعتها البعثة الأممية في مقترحاتها التي قدمتها للمشاركين بملتقى تونس حول آليات اختيار المرشحين للسلطة التنفيذية الجديدة.

وقال «الروياتي»، في مداخلة تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24»،  إن “البعثة الأممية راعت مسألة الكوتة النسائية التي حاولت إدخالها  كشيء رئيسي ولابد منه في موضوع رئيس الحكومة ونائبيه لأبد أن يكون أحدهما امرأة” 

وأضاف «الروياتي»، أن البعثة أيضًا خلال ملتقى الحوار بتونس راعت “مفهوم التقسيمات وفق الأقاليم بحيث أنه لابد أن يكون المجلس الرئاسي بجميع المقترحات الأربعة ثلاثة أعضاء يمثلون ثلاثة أقاليم ، متى ما كان رئيس المجلس الرئاسي وفق أبجديات أحد المقترحات من إقليم معين لابد أن يكون رئيس الحكومة من الإقليم الأخر “.

وتابع؛ أن “النقطة الثالثة قسمت البعثة الأممية أو أعطت بدرجة كبيرة الاختيار وفق مفهوم الأقاليم فقط”، مردفًا أن النقطة الأهم والرئيسية أنه حتى موضوع جلسة غدًا أن آلية اختيار المقترح من هذه المقترحات لم تتركه البعثة على الغارب، حيث قدمت مقترحين للأعضاء”. 

وأكمل: “إما أن يتم التصويت عبر الدائرة التلفزيونية للحصول على الأغلبية العظمي ويقصد بيه أغلبية الثلثين من الـ75 أو ما يعرف بـ 75% ، والمقترح الأخر أن يتحصل على ثلثين الأعضاء مضمون من خلالها أن يكون بنسبة 50+1 من كل إقليم، بحيث إذا تحصل التصويت على 75 %  أو الثلثين، ولم تتحقق نظرية 50+1 أي أنه لم يتحصلوا من ضمن الـ 75% نصف أعضاء إقليم برقة أو طرابلس فيعتبر التصويت باطل، حتى آلية التصويت غدًا وضعت لها آلية ستيفاني ويليامز “.

وأشار «الروياتي»، إلى أنه هناك مقترح رئيسي لم يروق لي لأنه أبعد عن المنطق  وهو مقترح «الباكيج» وهو المقترح الرابع، «نظام القوائم» بحيث أنه يتقدم  أعضاء من ثلاثة قوائم للرئاسي يمثلون الثلاث أقاليم ومعهم رئيس حكومة، فمثلا لو تقدمت 4 أو 5 قوائم  فسيتم التصويت عليها في المجمع العام ال 75 عضو  عبر جولتين، الأولى لكل القوائم مثلا إذا تقدمت 10 قوائم ستجرى جولة أولى أفضل فائزين ستجرى بينهم جولة ثانية على مجموع ال 75 مرة أخرى لتخرج قائمة واحدة”.

وأوضح أن،  “هذا المشروع ربما في شكله العام قد نقول إنه جيد، فربما سيحدث تحالفات في الخارج و يتم التراضي ما بين أعضاء يمثلون كل الأقاليم ليدخلوا كفريق واحد، وكلنه سيقلص من امكانية الحصول على  الإجماع العام في المصوتين بحيث أنه سيفتح المجال أمام فرصة واحدة لإمكان تمرير أسماء من نفس القائمة ربما يكون غير مرضي عنها من النصف الآخر”.

وأردف: “فبالتالي سيكون تمريره صعب والشيء الأخر  سيكون تمريره غير مرضي عنه بالنسبة الأكبر من عدد الغير مصوتين لأنه لن يمر إلا بمرحلة واحدة، بعكس المراحل الأخرى التي تقوم على الأشخاص بحيث هؤلاء الأشخاص سواء كانوا أعضاء المجلس الرئاسي أو  رئيس الحكومة سيمرون عبر آليات مختلفة بعضها تقول أنه لابد أن يمر عبر المجمع الإنتخابي”.

مقالات ذات صلة