«نصية»: الحل في استمرار المجلس الرئاسي الحالي

زعم عضو مجلس النواب المنشق، عبد السلام نصية، أنه حاول سابقا إنقاذ الحوار الليبي بتونس قبل انعقاده، حتى يلبي طموحات وآمال الليبيين، بحسب وصفه.

وقال نصية في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سبق وأن كتبت منشور في يوم 13 نوفمبر 2020 تحت عنوان حديث بعد الدقيقة 90، وقد حاولت فيه إنقاذ منتدى الحوار السياسي في تونس في آخر ساعاته للخروج باتفاق يلبي طموحات وآمال الليبيين”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “لكن وللأسف لم يتبن المنتدى إلا قضية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث حدد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا لها، والذي كان الشمعة في النفق المظلم من الصراع على المناصب والمكاسب والذي يجب التمسك به والدفاع عنه، فيما عدا ذلك وكما كنا نتوقع فقد اصطدم الحوار الليبي بصخرة الأنانية الشخصية المقيتة والجهوية والايدلوجية وانعدام التوافق الدولي حول أسماء من يتولى المناصب الرئاسي والحكومة”.

وتابع “لم يكن أمام السيدة ستيفاني إلا الخروج والإعلان عن الديناصورات السياسية وتنبهها للاختيار بين التراجع أو الانقراض، كما شهدت هذه الجولة من الحوار سابقة خطيرة جدا وهي دخول المال السياسي الفاسد والحديث عن رشاوي وتهديدات الأمر الذي معه لا يمكن الاستمرار في هذا المسار وبهذه الطريقة وعليه فإننا نعتقد بأن الأمر يتطلب أن تتخذ الإجراءات الآتية للعبور إلى بر الأمان”.

ووضع النائب المنشق المؤيد للمليشيات وزار تمركزاتها في جبهات القتال ضد الجيش الليبي أكثر من مرة، تصوره كالتالي:

1- تقوم بعثة الأمم المتحدة والقضاء الليبي بالتحقيق في كل مزاعم الرشاوي والتهديد ونشر نتائج التحقيق في مدة زمنية محددة.

2- تبني مخرجات المنتدى السياسي بشأن اختصاصات السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي و الحكومة) بما لا يتعارض والمسار الديمقراطي.

3- التأكيد على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021.

4- استمرار  المنتدى السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية فقط والاتفاق بشأنها.

5- استمرار المجلس الرئاسي الحالي لاستكمال المرحلة الانتقالية وبالاختصاصات الصادرة عن المنتدى السياسي في جولته الأولى.

6- يقوم مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة بتكليف رئيس وزراء مع مراعاة التوزيع الجغرافيا للمناصب، على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات، كما يقوم مجلسي النواب و الدولة بإعداد قوانين الانتخابات واقرارها وفقا للاتفاق السياسي.

7- توسيع مهام لجنة 5+5 بحيث تشمل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية على أن تنتهي من أعمالها خلال أربعة أشهر.

8- تقوم المفوضية العليا للانتخابات بوضع برنامج زمني محدد للوصول للانتخابات في التاريخ المحدد.

9-  يقوم مجلس النواب وبالتشاور مع مجلس الدولة بتعيين المناصب السيادية الواردة في المادة 15 من الاتفاق السياسي.

مقالات ذات صلة