السفارة الفرنسية: المساس بمؤسسة النفط يوجب العقوبات الدولية

جددت سفارة فرنسا في ليبيا التأكيد على التزامها الراسخ بوحدة وسلامة واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط.

ونوهت السفارة في بيان لها اليوم الخميس إلى قرار مجلس الأمن رقم 2213 (2015)، والذي يقضي بأن أي عمل يهدف إلى التهديد أو الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط، سواء كان مصدره جماعة مسلحة أو قوة سياسية أو مؤسسة أخرى، هو مس بالصالح العام الليبي، والذي قد يخضع لعقوبات.

ورحب البيان بجهود المؤسسة الوطنية للنفط، أول مؤسسة ليبية تنشر علنا عائدات بيع النفط، في سبيل تحقيق إدارة شفافة وفعالة للقطاع النفطي، كما تشيد برئيسها مصطفى صنع الله الذي يقود مهمتها بشجاعة في خدمة جميع الليبيين، وفق زعم البيان.

ودعت فرنسا في بيانها الأطراف الليبية إلى الاتفاق بسرعة على آلية إدارة شفافة لعائدات النفط، مشددة على ضرورة ضمان سلامة منشآت وموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي هذا الصدد، أشادت سفارة فرنسا في ليبيا بكفاءة قوات الأمن الليبية (عناصر الوفاق) في التعامل مع محاولة التوغل في مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس في 23 نوفمبر.

كما رحبت بالإصلاحات الجارية لحرس المنشآت النفطية في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكانت مجموعة من المليشيات المسلحة حاولت اقتحام مقر مؤسسة النفط في طرابلس ووضعت لائحة من المطالب وهددت صنع الله حال عدم تنفيذها.

مقالات ذات صلة