متحدث بالاتحاد الأوروبي: لم نتأكد من خلو السفينة التركية من أي “مخالفات”

كشف بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن عدم جزم عملية المراقبة البحرية “إيريني” من خلو السفينة التركية التي استوقفتها الأحد الماضي قبالة ليبيا من أي خروقات.

وقال ستانو، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن طواقم عملية إيريني، المعنية بمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا عبر المتوسط، لم تستطع استكمال تفتيش السفينة التركية.

ويتعلق الأمر بقيام وحدة تابعة لعملية إيريني باعتراض سفينة ترفع العلم التركي للاشتباه بأن حمولتها تحتوي على مواد تنتهك الحظر الأممي، فـ”حتى لحظة توقف عملية التفتيش لم نجد أي مادة مخالفة”، حسب بيتر ستانو.

وشدد المتحدث الأوروبي على أن طواقم ايريني لم تستطع إنهاء عملية التفتيش وبالتالي لا يمكن الجزم بأن السفينة خالية من أي مواد مخالفة، رافضا أي تكهنات بشأن حمولة السفينة الحقيقية.

وأوضح المتحدث أن الوحدات التابعة لإيريني تصرفت بموجب القرار الأممي رقم 2292 والذي يحدد الإجراءات والآليات الخاصة بعمليات تفتيش السفن، ليصار بعدها إلى إرسال تقارير “سرية” لمجموعة خبراء أممية حول النتائج.

وأضاف ستانو أن مسألة المتابعة والإجراءات التي قد تتخذ بحق الدولة التي ترفع السفينة علمها، فقد رمى المتحدث الكرة في ملعب الأمم المتحدة، مشددا على أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة الأوروبية، فـ”نحن نقوم بما علينا ونقدم مساهمة هامة لوقف النزاع في ليبيا”، وفق قوله.

وأشار المتحدث الأوروبي إلى حق دولة العلم رفض التفتيش خلال مدة محددة بعد تلقيها طلبا بهذا الخصوص من طواقم إيريني، وأردف: ”هذا ما حدث بالفعل وتصرفت طواقمنا بمنتهى المهنية، كما لم نسجل أي حادث خلال عملية التفتيش”.

مقالات ذات صلة