«ديوان المحاسبة»: نحقق في مزاعم «الكبير» و«صنع الله» الأخيرة لاتخاذ موقف

قال الناطق باسم ديوان المحاسبة علي المحجوب، إن: “الديوان يحقق في المزاعم التي وردت في شكل تصريحات أدلى بها المسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، قبل أيام، وقريبا سيتبين موقف الديوان منها ومدى صحتها والمواقف التي اتخذت تجاهها” وفق قوله.

أضاف “المحجوب” في تصريحات صحفيها رصدتها “الساعة 24” أن: “دور الديوان وفق القانون هو الرقابة اللاحقة وليست الرقابة المصاحبة، و قد يلجأ الديوان إلى الرقابة المصاحبة في بعض الحالات لوجود شكاوى أو تبين وجود هدر للمال العام أو فساد أو خوف من وقوعه” على حد قوله.

واختتم الناطق باسم ديوان المحاسبة، تصريحاته قائلاً: “الديوان لم توجه له شكوى رسمية من أي جهة بشكل رسمي لاتخاذ موقف حيالها، وبحكم القانون سيمارس اختصاصه المنوط به” على حد تعبيره.

وسبق أن أظهر خطاب مسرب أرسله محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، حول بيان المؤسسة بخصوص الإيرادات.

وقال “الصديق الكبير، بحسب الخطاب المسرب الذي نشرته صحيفة «صدى الاقتصادية»، إن حجم الايرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال أكتوبر وحتى نصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار بالرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وأرباب أسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة .

وتضمنت المراسلة، أن أعمال المراجعة تبين قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة، وهو مبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي، وبالرغم من ترحيب المركزي بعودة إنتاج النفط وتصديره إلا أن البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي ، بحسب الخطاب المسرب.

وادعى “الصديق الكبير، خلال مراسلته، أن المصرف جهة مختصة بإدارة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وأن عائدات النفط والغاز ملك للدولة الليبية .

وزعم أنه تعامل مع مايراد إليه من مؤسسة النفط على افتراض صحتها والتي اكتشف مؤخراً أنها غير صحيحة.

خلال الرسالة السرية المسربة، قال “الصديق الكبير” أن إيراد النفط هي المصدر الشبه وحيد لتمويل الميزانية بنسبة 96‎%‎  والتي تعاني من عجز بلغ 80 مليار منذ 2013 و60 مليار صرفت من الحكومة الموازية فضلا عن العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أكثر من 52 مليار دولار .