الإخوان يلجأون للنائب العام.. العرادي: السراج تلاعب بأموال ليبيا وارتكب أفعالا تهدد الأمن القومي

قدم عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء (الذؤاع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا)، بلاغا إلى “مكتب النائب العام” في طرابلس ضد المجلس الرئاسي ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بو مطاري بالإضافة إلى رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله.

وزعم العرادي في بلاغه الذي ارسله عبر صفحته بموقع “فيسبوك” ورصدته “الساعة 24″، أن شكواه تأتي “ايمانا بأن العدل أساس الملك وأن سيادة القانون هي باني الدول ومرسخ وجودها وسموها وقناعة أنه أمام هيبة القانون يقف الجميع سواء حكاماً و محكومين.. وحرصاً على أموال الدولة وحقوق الشعب وإرث الأجيال القادمة”.

وأضاف القيادي الإخواني في شكواه أن كلا من فايز مصطفى السراج رئيس المجلس الرئاسي؛ وأحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي؛ وعبدالسلام سعد كاجمان نائب رئيس المجلس الرئاسي؛ وفرج عبدالرحمن بومطاري وزير المالية المفوض؛ ومصطفى عبدالله صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قاموا بتعريض الإيرادات لأزمات داخلية ومخاطر خارجية،
فضلاً عن الفساد المالي وخرق القانون والقفز على الأوضاع والمراكز القانونية المعمول بها والمستقرة عبر الزمن، على حد دعواه.

وتابع العرادي: “إنهم بتاريخ سابق على هذه الشكوى، قام الأول والرابع والخامس بالاتفاق واتخاذ الخطوات الفعلية والمباشرة بإيداع عوائد بيع النفط الليبي (العوائد السيادية) خارج الحسابات السيادية للدولة الليبية خلافا للآلية المتبعة في الدولة منذ عقود، مما شكل إضراراً بمصالح الدولة الليبية الإقتصادية والمالية وإضراراً بحقوق الشعب والأجيال القادمة”.

وواصل القيادي الإخواني البارز: “وشارك الثاني والثالث بتقاعسهم وصمتهم عن أداء واجبهم الذي فرضه القانون المؤسس لوجودهم كنواب للرئيس (الاتفاق السياسي)، الذي يلزم الإجماع في اتخاذ القرارات، هذا لو افترضنا جدلاً أحقية المجلس الرئاسي في منح الموافقة على هكذا قرار خطير، وبصمتهم هذا واتخاذهم موقفاً سلبياً حيال هذا الملف الاستثنائي ترتبت مسؤوليتهم القانونية”.

وادعى العرادي : “لقد أساء جميع المشكو فيهم استعمال سلطات وظيفتهم إضراراً بالدولة الليبية وتلاعبوا بإيرادات سيادية تمثل أموالاً للدولة الليبية، وارتكبوا أفعالاً تمثل تهديداً للأمن القومي للدولة، و إضراراً بمركزها المالي، هذا عدا الجرائم المصاحبة لأفعالهم التي تعد النيابة العامة الأقدر على تكييفها”.

واستطرد: “لكل ذلك وبوصف النيابة العامة الأمين على الدعوى العمومية والمؤتمن على حق الأمة الليبية في الادعاء، أتقدم لها بهذا البلاغ أملاً أن تساهم في تدارك الخطر المحدق وتلافيه بتدخل يد العدالة الضاربة التي يتساوى أمامها الجميع حكاماً و محكومين حفظاً للمال العام ولرزق الشعب الليبي وإرث الأجيال القادمة” وفقا لمزاعمه.

كما دعا القيادي الإخواني مؤسسات المجتمع المدني بالمساهمة والمشاركة في اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة ضد المشكو ضدهم، وأن هناك مجموعة من المحامين تطوعوا لتوفير المساعدة القانونية لمواجهة هذا العبث والقيام بالإجراءات المناسبة، على حد قوله.

ويأتي ذلك على أثر الصراع الدائر بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ومصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، والذي بلغ أشده في الأيام الماضية.

مقالات ذات صلة