«بومطاري»: نسارع في إقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة

قال وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير المالية في “حكومة السراج” فرج بومطاري، استلم الحساب الختامي لسنة ( 2009م )، اليوم الاثنين، 30 / 11 / 2020م ، ضمن خطة الوزارة في الإسراع بإقفال الحسابات الختامية المتأخرة للدولة، على حد زعمها .وأضافت وسائل الإعلام، نقلا عن بيان صادر عن وزارة المالية، أن الفريق المكلف ببرنامج إقفال الحسابات الختامية يواصل جهوده لإقفال باقي السنوات المالية المتأخرة للدولة، على حد زعمها.ولفت البيان الصادر، إلى أن مشروع إقفال الحسابات الختامية، يعد محطة من محطات مشروع إصلاح المالية العامة الذي تتبناه الوزارة وستلحقه خطوات في هيكلة العمل المالي وبناء القدرات البشرية المتخصصة وصولاً لحساب الخزانة الموحد .، على حد قولها.وكان فرج بومطاري، قال في وقت سابق، إننا “حاولنا جاهدين طوال الأشهر الماضية للضغط على الجهات المسئولة عن الإفراج  عن المرتبات”، بحسب تعبيره.وأضاف «بومطاري» خلال بث مباشر عبر صفحة مالية الوفاق، أمس الأحد، «رصدته الساعة 24»،  أن “مالية الوفاق أحالت كافة المخاطبات حول الشركات المتعثرة للبنك المركزي”.، مشيرًا إلى أن “الشركات المتعثرة لا تندرج تحت منظومة الرقم الوطني والمرتبات وخاطبنا المجلس الرئاسي بشأنها ولم يتم الرد إلى الآن، وسنمارس مزيد من الضغط لحلحلة ذلك الملف”، على حد قوله.وتابع؛ “طالبنا بتوفير تغطيات مالية كافية من البنك المركزي بشأن التسويات المالية ولم يتم الموافقة عليها”، مردفًا أن ” هناك العديد القرارات بشأن زيادة المرتبات وللأسف لم يتم اعتمادها في السابق ويتم التعامل في سياق الميزانيات المتوفرة”، بحسب كلامه.وأوضح  «بومطاري»  أن “الأحكام القضائية موقوفة من المصرف المركزي وهذا الأمر خارج إرادة وزارة المالية وقدمنا طلبات في جميع الميزانيات السابقة ولم يتم اعتمادها”، مؤكدًا أن “شهر ديسمبر هو الشهر المحدد للمخصصات المالية والافراجات عن المرتبات، ولكن هناك شريحة كبيرة من بين الإفراجات المتعلقة بمرتبات الموظفين في عدد من القطاعات والجهات العامة سترحل إلى العام القادم”، بحسب قوله.