في تحدٍ لاتفاق «5+5» العسكري.. وزارة الدفاع التركية: أنهينا تدريب 2301 «جندياً ليبياً» 

قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية بينار كارا، إن جيش بلادها أكمل تدريب أكثر من ألفين وثلاثمائة من سمتهم “جنود ليبيين” – في إشارة إلى مليشيات حكومة الوفاق – بينما يقوم حاليا بتدريب مائتين وأربعة وستين “جنديا” إضافيا، وفق توصيفها.

وأضافت كارا في مؤتمر صحفي أن تركيا تدخلت في ليبيا لدعم حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين، على حد قولها.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية أن الجيش التركي يدعم بالكامل حكومة الوفاق عن طريق التدريبات في مجال إزالة الألغام والصحة إلى جانب المساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري، على حد زعمها.

وسبق أن أبدى صلاح النمروش وزير الدفاع بحكومة الوفاق، قبل أيام، افتخاره بما وصفه بتخريج الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، قائلا أن ذلك “ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي”.

وزعم النمروش في تغريدات له على حسابه بتويتر، «أن تعاون الجمهورية التركية مع الدولة الليبية يتجسد اليوم في أولى دفعات مركز عمر المختار، مستلهمين تعاضد أجدادنا ذات تاريخ في ذات المكان»، حسبما ادعى.

ونوه زاعما «أن هذه الدفعة هي الخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي متسلح بالعلم والمعرفة والتقنية»، حسب زعمه.

وواصل زعمه قائلا: «سنوظف طاقات شبابنا المهدورة، مجددين الثقة فيهم، عاقدين على عزائمهم الآمال».

وادعى بقوله: «أن الأجداد من البلدين تعاضدا في المكان نفسه عندما تصدوا مجتمعين لقوى الغزو والعدوان والتآمر على وطننا، فسالت الدماء واختلطت فروت هذه الأرض».

وذكر النمروش أن الدفعة الأولى لمركز تدريب عمر المختار، هم “طليعة من شباب ليبيا يثبتون لأنفسهم وللعالم أجمع بأنهم قادرون على مواكبة العلم وتطوره”، حسب ادعائه.

وجاء ذلك بحضور قيادات عسكرية تركية، والسفير التركي في طرابلس، حيث احتفت “حكومة الوفاق” بما سمته “تخريج الدفعة العسكرية الأولى” بمركز عمر المختار للتدريب بالشراكة بين وزارتي الدفاع بـ”حكومة الوفاق” والتركية.

وشهدت الفعالية عمليات تدريبية استعراضية، وظهرت الأعلام التركية، في حضور قيادات وزارة الدفاع التركية، في المنصة.

ونصت المادة الثانية من اتفاق اللجنة العسكرية المشتركية «5+5» والتي قامت تركيا بخرقها، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

 

مقالات ذات صلة