«العبود»:مجلس النواب وتياره الوطني ورئاسته يدفعون فاتورة عدم تطبيق اللائحة الداخلية

أكد أحمد العبود المحلل السياسي، أن مجلس النواب الليبي وتياره الوطني ورئاسته يدفعون فاتورة عدم تطبيق اللائحة الداخلية.

وقال العبود في مداخلة تلفزيونية على قناة العربية الحدث، رصدتها «الساعة 24»، إن “موضوع المادة 15 بدأت من بوزنيقة، والجميع تذكر مسألة المناصب السيادية بعد مرور 5 سنوات على اتفاق الصخيرات،  والتي انتهت خلالها مدد الولايات أكثر من مرة، حيث كان اتفاق الصخيرات يتحدث عن سنة قابلة للتمديد، أو سنة مرتبطة بعملية إنفاذ الدستور ، بمعنى عندما يكون الدستور الذي ينهي المراحل الانتقالية جاهز تنتهي فترة  اتفاق الصخيرات”.

وتابع؛ “في بوزنيقة يتحدثون عن تفعيل المادة (15) ذات العلاقة بالمناصب السيادية، وفي طنجة يتحدثون عن عملية التئام البرلمان” مردفًا ” تفاجأت بأن بنود ما تضمنه البيان الختامي يدعو لقضايا ليس من اختصاص المجتمعين في طنجة للحديث عنها”، مستطردًا ” يعني من يحدد موعد برنامج عمل وجدول جلسة البرلمان القادم هي رئاسة البرلمان، أعتقد أن هذه المبادئ العامة تخفي وراءها ما تخفي”.

وأردف، «العبود» أن ” المجتمعين في طنجة وأقصد هنا التيار الذي خلق الانقسام داخل مجلس النواب وذهب والتحق ببعض الأعضاء المقاطعين منذ اليوم الأول في طرابلس والذين يريدون تغيير رئاسة البرلمان وهو انقلاب على اللائحة الداخلية”.

وأكمل؛ أن “عقيلة صالح بعد مخرجات طنجة حدد جلسة قادمة للبرلمان، وترك أمر تحديد المكان للجنة (5+5) العسكرية الأمنية، لتحديد المكان الذي بالإمكان تأمينه، وهو ما يتوافق مع الإعلان الدستوري واللائحة  الداخلية المنظمة لأعمال مجلس النواب”.

وأوضح، «العبود» قائلًا” أستطيع اليوم أن أقول أن مجلس النواب وتياره الوطني ورئاسته تدفع فاتورة عدم  تطبيق اللائحة الداخلية التي كانت تنص على فصل كل المقاطعين والبحث عن بديل لهؤلاء من خلال انتخاب من تحصل على النسبة الأكبر في دوائره وتعويض المقاطعين الذين يعرقلون اليوم ويريدون إفراغ المجلس القادم والعملية الانتخابية من أهم استحقاق وهو استحقاق المناصب السيادية”.

مقالات ذات صلة