في خرق جديد لاتفاق «5+5».. «النمروش» يوقع اتفاقية عسكرية مع «الطليان» تشمل التدريب والمناورات المشتركة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع في “حكومة السراج” صلاح الدين النمروش وقع اتفاقية عسكرية مع دولة إيطاليا.

وزعم “النمروش” في تصريحات له عقب توقيع الاتفاقية، أنه وقع مع وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الجمعة في روما اتفاقية التعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع”، حسبما نقلت وسائل الإعلام.

وتابع “النمروش”:” اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية” على حد زعمه.

وادعى وزير دفاع الوفاق، أن اتفاقية التعاون العسكري تشمل في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتجهيز الوحدات العسكرية والأمنية .

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن كذلك التعاون في مجال الطب العسكري من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري”، على حد قوله.

وزعم:” مساعينا تطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري والآن مع الجانب الإيطالي وستمتد إلى كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي”.

وانتهت، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع انحاء ليبيا.

ونصت المادة الثانية من الاتفاق والتي قامت تركيا بخرقها،  على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

مقالات ذات صلة