“قادة ثوار ليبيا”: الوقت حان لإنهاء “مهزلة تهميشنا” وإهدار “أبسط حقوقنا”

أصدر ما يسمى قادة ثوار ليبيا، اليوم السبت، بيانا ختاميا، دعوا فيه ما أسموه “الجهات ذات العلاقة” إلى تفعيل جهاز الحرس الوطني الذي يروج له الإخوان المسلمين عبر ذراعهم السياسية حزب العدالة والبناء.

وزعم ما يسمى قادة ثوار ليبيا في بيانهم، أن المقاتلين الثوار أثبتوا أنهم أهل للقيام بواجبهم من خلال تحريرهم للوطن من دنس العدوان الغاشم بقيادة مجرم الحرب “حفتر” وحشود المليشيات بحسب وصفهم.

وادعى ما يسمى قادة ثوار ليبيا أنهم وباقي القوات يعملون للحفاظ على أمن المواطن واستقرار الوطن ويحملون شعار الدفاع عن الوطني واستقلاليته، زاعمين بقولهم خلال البيان: “الوقت حان لإنهاء “مهزلة تهميشنا وإهدار أبسط حقوقنا واعتبارننا مشكلة يصعب حلها”، مطالبين بأن لا ينظر لهم أنهم المشكلة ولكن هم جزء من “الحل”، مؤكدين انهم يساندون الجيش الليبي من أجل ضبط النظام الداخلي ضد أي اعتداء، وأنهم ليسوا عائق أمام بناء الدولة، بحسب زعمهم.

وأعلن ما يسمى قادة ثوار ليبيا انضمامهم تحت جهاز الحرس الوطني الذي سيكون صمام أمان ليبيا من كل اختراق خارجي أو داخلي على وحدتها وسيادتها ومدنيتها، واصفين هذه الخطوة بالحل الشرعي والمشروع، بحسب ادعائهم.

وزعموا خلال بيانهم أن تجمع قادة ثوار ليبيا يهدف إلى دعم جهاز الحرس الوطني الذي أبرز أهدافه الحفاظ على قيم ومبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وحماية مكتسباتها ومساندة ودعم الجيش الليبي في الدفاع عن الوطن وحماية ترابه ووحدة أراضيه من أي اعتداءات خارجية أو داخلية.

وادعوا أن أهداف الحرس أيضا مساندة الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة، وحماية المؤسسات الرسمية والبعثات الدبلوماسية والمواقع الحيوية والإستراتيجية، وصد وإخماد أي تمرد عسكري خارج القانون أو أي عدوان إرهابي مسلح إلى جانب حماية المؤسسات التشريعية والتنفيذية من أي ابتزاز أو تعد عليها وحماية استقلالها.

وطالب البيان ما وصفها بالدولة التشريعية والجهات ذات الاختصاص على العمل على دعم جهاز الحرس الوطني المشكل وفق التشريعات والقوانين المعمول بها والصادرة عن المؤسسات التشريعية الليبية والذي يضمن المواطن من خلاله أمنه والحفاظ على سيادته بلده وسلامة أراضيه، بحسب زعمهم.

كما أدعوا أن جهاز الحرس الوطني -الذي تدعمه جماعة الإخوان- جسم شرعي بموجب قانون صادر عن الجهة التشريعية المتفق عليها والمنتخبة من الشعب بقرار من المؤتمر الوطني عام 2014 والقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن إنشاء الحرس الوطني وقرار آخر في العام نفسه بتكليف رئيس له ورابع بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية والهيكل الإدراي والتنظيم لجهاز الحرس الوطني.

وادعى ما يسمى قادة ثوار ليبيا أن الشعب الليبي رأي جهود هذه القوات التي صدت العدوان في سبيل استقرار دولتهم في حرب 4-4 وتركوا ذويهم من أجل الوطن لصد العدوان الغاشم وعصابات المرتزقة، مؤكدين استمرار النضال ضد أي عدوان غاشم.

مقالات ذات صلة