تقرير بريطاني: ليبيا تحتل المركز الأول في هجمات المليشيات المسلحة على المرافق الصحية
أكد تقرير أصدرته وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية المسؤولة عن الشؤون الخارجية عن حقوق الإنسان والديمقراطية للنصف الأول من عام 2020 في 30 دولة، أن ليبيا شهدت تدهورا في الحفاظ على حقوق الإنسان في ظل استمرار الصراع والحرب والتدخلات الخارجية في البلاد.وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة رصدت ما لا يقل عن 358 ضحية مدنية في الفترة ما بين 1 أبريل إلى 30 يونيو بسبب الصراع بين الأطراف الليبيةـ مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت ليبيا في المركز الأول من حيث عدد الهجمات للمليشيات المسلحة على المرافق الصحية وموظفي الصحة من يناير إلى مايو الماضيين.وذكر التقرير أن الألغام جراء الصراع والحرب في ليبيا تسببت في وفاة العديد من الأبرياء، لافتا إلى أن بريطانيا تواصل دعم وتمويل بعض المنظمات غير الحكومية لرسم خريطة لمخاطر المتفجرات ومحاولة إزالة الألغام من البلاد.وأوضح التقرير أن المهاجرين واللاجئين يتعرضون للمخاطر والهجمات العشوائية والقتل غير القانوني، كما أن ليبيا تشهد تكميما لأفواه الصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان.جدير بالذكر أن رئيس المجلس الرئاسي للوفاق فائز السراج كان قد قرر مؤخرا إعفاء كل من محمد لملوم وزير العدل بحكومته من الإشراف على لجنة رصد وثوتيق انتهاكات حقوق الإنسان، وخيري امحمد عبد العالي وكيل الوزارة من رئاسة اللجنة نفسها.وحصلت “الساعة 24″ على خطاب من السراج إلى وزير عدل الوفاق ووكيله لشؤون حقوق الإنسان، والمؤرخ في 14 أكتوبر الجاري، مبلغا إياهما بنتائج التحقيقات التي أجريت بشأنهما.وقال السراج في خطابه المعنون بـ”هام وعاجل” إن لجنة التحقيق انتهت إلى ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من قبلكما بالتقرير الثالث للجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من قبل المجلس الرئاسي.وطالب السراج في خطابه وزير عدل الوفاق ووكيله باستدراك المخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة المذكورة، ووضع المعالجات اللازمة لتلك المخالفات بما يحقق الصالح العام وصحيح القانون.ونص الخطاب على إعفاء وزير عدل الوفاق من الإشراف على اللجنة المشكلة وانتهاء دوره حيالها، وكذلك إعفاء وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان من رئاستها.كما أعفى السراج عبد العالي من مهام نائب رئيس اللجنة لارتكابه مخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة ما أدى غلى إضعافها، وقرر أيضا إنهاء ندبه وإعادته إلى عمله السابق مع التأكيد على عدم توليه اي مهام في السلطة التنفيذية مستقبلا إضافة إلى عمله الأصلي.
