محلل سياسي مصري: الأطراف الخارجية فتحت قنوات مع كل أطراف الصراع الليبي ماعدا تركيا

قال عمرو الشُبكي، الباحث المصري، في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن “الأطراف الليبية أعلنت تأجيل عقد اجتماع البرلمان في مدينة غدامس المتاخمة للحدود الجزائرية، عقب اعتراض أطراف قبلية من طبرق على عقد الاجتماع في غير مقره الشرعي ببنغازي”.

وأضاف «الشُبكي»، النائب السابق في مجلس الشعب المصري،  في مقال منشور على موقع المصري اليوم بعنوان “ليبيا في نفس الدائرة” أن “المسار السياسي عاد ليتعطل مرة أخرى رغم الآمال الكبيرة التى عقدت على لقاءات طنجة بين أعضاء البرلمان من مختلف الاتجاهات، وأيضا ملتقى الحوار الليبى الذى عقد فى تونس وضم 75 عضوًا يمثلون أيضا مختلف الفرقاء السياسيين”.

وتابع؛ “وللأسف، لم تشهد ليبيا أي تقدم حقيقي في مسار الحل السياسي منذ توقيع الأطراف الليبية على اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015 وحتى حوارات طنجة الأخيرة، رغم تدخل عواصم كبرى في العالم لحل الصراع من برلين إلى باريس إلى القاهرة مرورًا بتونس وانتهاءً بحوارات بوزنيقة وطنجة في المغرب، والنتيجة واحدة هي نفس دائرة التعثر السياسي”.

وأردف أن “اللافت أن الجميع في الداخل والخارج أصبح متيقنًا أنه لا حل عسكريًا لأزمة ليبيا، خاصة بعد عدم تمكن قوات المشير خليفة حفتر في اقتحام طرابلس، واستحالة تقدم قوات الوفاق والميليشيات المتحالفة معها نحو سرت والشرق الليبي”.

وأشار «الشُبكي»،  إلى أن “الأطراف الخارجية  فتحت قنوات مع كل أطراف الصراع، ماعدا تركيا، فمصر استقبلت الشهر الماضي وفدًا ليبيًا محسوبًا على حكومة الوفاق بعد أن تجمدت علاقتها معها لفترة، وأكدت أن حل الأزمة الليبية سياسي وليس عسكريًا رغم التحديات والصعوبات الجمة التي تقف أمامه”.

وأكمل أن “مصر لم تُخفِ دعمها للجيش الوطنى الليبي ولرئيس البرلمان، عقيلة صالح.. وفى نفس الوقت، استعادت تواصلها مع الوفاق، كما ضمت حوارات تونس وطنجة ممثلين عن كل الأطراف، وشهدت شدًا وجذبًا وخلافات كثيرة حتى تم الاتفاق على ذهاب 13 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار في تونس إلى المغرب، والجلوس مع 13 نائبًا لتذليل العقبات وبناء تفاهمات، واتفقوا على عقد اجتماعين للبرلمان: أولهما في غدامس وألغى أو تأجل، والثاني في بنغازي”.

وقال عمرو الشُبكي، إنه “رغم أن هناك تقدمًا حدث في حوارات المغرب يتعلق بالتوافق على المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أي المتعلقة بسبعة مواقع: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.. إلا أن أزمة المسار السياسي ستظل فى غياب «آلية تنفيذ»”.

وأوضح أن “هذه التفاهمات المختلفة على أرض الواقع، فطالما هناك فريقان يعتبر كل منهما أنه يمثل الجيش الشرعي، وهناك انقسام في أجهزة الأمن والشرطة والإدارة، وأن مفاوضات (5+5) التي تجرى بين عسكريين من الطرفين فى جنيف نجحت فقط في تثبيت غير نهائى لوقف إطلاق النار، ولم تنجح فى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية حتى تخرج منها آلية لتنفيذ الاتفاقات السياسية فى الواقع، فإن مصير أي تفاهمات سياسية سيظل صعب النجاح”.

مقالات ذات صلة