تفاصيل عريضة إلكترونية لمطالبة البعثة الأممية بوقف مرتبات مجلسي الدولة والنواب وهيئة الدستور

دشن عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد برعاية البعثة الأممية، عريضة إلكترونية قالوا فيها:”نطالب نحن أبناء الشعب الليبي الموقعين على هذه العريضة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتالي،  ايقاف دفع المرتبات لكامل أعضاء المؤسسات الثلاث نظرا لتوقفهم وتقاعسهم وعجزهم عن أداء المهام المنوطة بهم، وبمجرد عودة هذه المؤسسات للعمل الفعلي يتم اتباع نظام الندب للأعضاء وفقا لوظائفهم السابقة وفي حدود ما يسمح به التنظيم القانوني والمالي  لوظيفته الأصلية”.

وفندت العريضة أسباب المطالبة بذلك، حيث قالت: “نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا خاصة والعالم عامة من فترة مضت وحتى الآن والتي تستوجب على الدولة وعلى سلطاتها ضرورة اخذها بالاعتبار لما لها من تأثير سلبي على كل مواطن من أبناء هذا البلد.​وتمسكاً بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية داخل المجتمع الليبي والذى من أسسه التساوي والتقارب في الحقوق حسب الواجبات ولما أعلنته وزارة المالية منذ سنة كاملة عن الحاجة الملحة لإعداد مقترح مشروع جدول مرتبات موحد يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا لمعدلات الأداء ومراعاة طبيعة العمل وحجم المسؤولية”.

وتابعت:” وبالنظر لمعدل الأداء لكل من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور منذ فترة ليست بالقصيرة (منذ 2016) في أداء المهام المنوطة بهم وجمود أي دور حقيقي فاعل لهم وتوقفهم الكلي عن العمل وعدم قيام أعضاء هذه المجالس بالمهام التي يتقاضون بمقتضاها الأجر “.

واستطردت: “واستناداً على المادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل والتي تنص على ” يقوم مبدأ شغل الوظائف العامة على أساس الأهلية والاستحقاق والجدارة، وتستحق المرتبات أو العلاوات أو المكافآت أو المزايا المالية المقررة للوظيفة على أساس مبدأ مرتب الوظيفة لمن يشغلها وفقا لجداول المرتبات التي تقررها اللجنة الشعبية العامة وعلى أساس وصف وتوصيف الوظائف ومعدلات الأداء، ولا يجوز التمييز في شغل الوظائف أو استحقاق المرتب والمزايا الملحقة به على أساس الجنس أو السن أو الجنسية أو الدين أو اللون أو العرق”.

وأردفت العريضة:” وحيث أن كلا من مجلس النواب الليبي والمجلس الاعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بعضهم عاجز وبعضهم متقاعس وبعضهم متوقف عن أداء الوظائف المقررة لهم اضافة إلى ذلك الإخلال منذ البداية بكثير من النصوص القانونية الآمرة برفض التمييز والتفاوت المفرط في المرتبات”.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعى رد بعض النشطاء على توقيع العريضة بقولهم:”أنا مع عريضة لوقف صنع الله والكبير، لأنهم  سيعطوا رواتب اعضاء البرلمانيين والدستور إلى الله اعلم، وعلى الاقل هادوا ياخدوا في ايراد شهر من النفط الكبير وصنع وين مشوا بالاحداش شهر الباقيين .. قصوا الرأس تيبس العروق”.

وقال أحد رواد الفيسبوك :” مجلس الدولة والنواب وأيضا الرئاسي والمؤقتة مش معقولة الدولة تصرف على اثنين مجالس تشريعة وحكومتين”، فيما قال أخر :” يا سيدي من المطر هاتي البحري، خفضوا مرتباتهم الى النصف فقط على أن لا تدفع لهم علاوات اخرى هذا إذا تحقق يكفي ويسري ذلك على بقية الموظفين مثل الديوان والرقابة والقضاء أيضا”.