البعثة الأممية: أي عملية سياسية لا تسعى لتعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل 

تحت عنوان “ينبغي أن يكون الالتزام بالحقوق في صميم العملية السياسية الجارية في ليبيا”، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيانًا للرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في اليوم الدولي لحقوق الإنسان.

وذكر البيان، المنشور عبر موقعها الرسمي، أنه “في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، رحبت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان – هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- والذي أنشئ في سياق عملية برلين بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل شددت على أن “احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يجب أن يكون في صميم عملية السلام في ليبيا وأن يوجه جميع مناحي تنفيذها”، مؤكدة على “أن أي تحسن ملموس في حياة جميع من تضرروا جراء النزاع الليبي يعتمد على تأمين سلامتهم وكفالة جميع حقوقهم الأساسية”.

وأردف البيان، أن “المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر في تونس، والبالغ عددهم 75 مشاركاً، اتفقوا على خارطة طريق تلتزم بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتؤكد على المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية”.

واستطرد، “وألحقت بخارطة الطريق مبادئ الحقوق الأساسية الرامية إلى تحقيق السلام المستدام والتي وضعها أعضاء بارزون في المجتمع المدني الليبي”، لافتًا إلى أن “العملية السياسية الحالية  تأتي عقب سنوات من النزاع أدت إلى الانتقاص المستمر من حقوق الإنسان وسيادة القانون وترسيخ الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأكمل البيان، أن “الرؤساء المشاركين لفريق العمل يؤيد بشدة دعوات الليبيين إلى التنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالحقوق والواردة في خارطة الطريق”، موضحًا أن ” الرؤساء المشاركين شددوا على الحاجة إلى تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان كجزء من عملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك محاربة خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وفيما تستمر المحادثات السياسية، من الضروري ضمان المشاركة الهادفة للمجتمع المدني والنساء والشباب من كافة ارجاء ليبيا، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، بما في ذلك النازحون واللاجئون والمهاجرون والمحتجزون وأسر المفقودين”.

وختم البيان محذرًا من أن ” أي عملية سياسية لا تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان سيكون مصيرها الفشل في نهاية المطاف”، مضيفًا  أن “الليبيين يعبرون عن النهج الذي يتمحور حول الحقوق وهو النهج المطلوب لتحقيق السلام المستدام، لذا يتعين على قيادات البلاد وشركاء ليبيا الدوليين دعمهم”.

مقالات ذات صلة