«بويصير»: مناكفات طرابلس تتيح لـ«حفتر» مكاسب

قال محمد بويصير، الليبي الأمريكي المقيم في ولاية تكساس، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي”، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” إن مناكفات طرابلس تتيح لـ”حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- مكاسب ببعض الانفراجات، فحظه أن الطرف المقابل “يعك”.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من عدم الاستقرار وانهيار القانون وسيطرة المليشيات، وحربا بين رؤساء المؤسسات الرسمية واتهامات واسعة بالفساد، آخرها أزمة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، ورئيس مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير.

وفي وقت سابق، قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”  شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.

وجاء في نص بيان الكبير، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بتاريخ أمس الخميس الموافق 2020/12/10 عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا”.

وتابع؛ “ولما كان ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارج عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية «مصرف ليبيا المركزي» ، كما يمثل عرقلة الجهود إستثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وختم الشكوى “عليه وإذ نحيطكم علما بما سبق فإننا نأمل منكم اتخاذ ما خوله لكم القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص”.

ليرد عليه “باشاغا” ضمنيا في بيان طالعته “الساعة 24”، زاعما استغرابه مما أسماه “حالة التعالي والكبر من بعض المسؤولين الرافضين للامتثال لأوامر المنع من السفر التي أصدرها.

وادعى باشاغا، أن وزارة داخلية الوفاق التي يرأسها بدأت تنفيذ إجراءات تنظيمية لسفر المسؤولين الذين يتقلدون مهاما رسمية في الدولة، بسبب فوضى إدارية وأمنية في إجراءات السفر دون الالتزام بالضوابط النافذة.

وقالت داخلية الوفاق، إنها لا تميز ولا تستثني أحدا من تنفيذ القانون والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، مؤكدة استعدادها لمباشرة كافة الإجراءات بكل حزم دون استثناء، على  حد زعمها.

وأضافت: “ليس لأي شخص أو مسؤول كائنا من يكون الحق في أن ينصب نفسه في مقام أعلى من القانون”، وأنها ماضية في تنفيذ قراراتها دون تمييز الذي أنتج نماذج فاسدة تعتقد أنها فوق سيادة الدولة” على حد قولها.

وتابع بيان داخلية الوفاق: “على تلك النماذج أن ترضخ طوعا أو كرها لمبادئ الدولة المدنية ولا يتعالى عليها أي مسؤول”.

مقالات ذات صلة