«رمزي آغا»: حتى «الصديق الكبير» يمنع مدراء المصارف من السفر منذ سنوات

علق مدير السيولة في مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، رمزي آغا، على أزمة منع فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق”، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من السفر خارج البلاد، معرباً عن استغرابه من انتقاد البعض للقرار.

“آغا” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم السبت، قائلا: “للعلم، المدراء العامون للمصارف التجارية ممنوعي من السفر إلا بإذن من الصديق الكبير و هذا الاجراء مطبق من سنوات ماضية”.

وسبق أن قال المصرف المركزي في طرابلس، اليوم الخميس، إنه يُدين قرار وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، بمنع محافظ «المركزي» الصديق عمر الكبير من السفر في مهمة رسمية الخميس.

ووصف المصرف المركزي في طرابلس، في بيان له الخميس الماضي، حصلت “الساعة24” على نسخه منه، قرار باشاغا بأنه «إجراء تعسفي خارج عن القانون، وتجاوز لسلطات وظيفته ومخالف لكتاب المجلس الأعلى للقضاء».

واعتبر البيان، أن منع الكبير من السفر بأنه «سلوك خارج عن القانون ومساس بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية».

وأفاد البيان، بأن هذا التصرف «صدر من باشاغا الذي كان حريًا به احترام دولة القانون والمؤسسات»، مشيرا إلى أن هذا «الخرق للقانون لن يثني المصرف ومحافظة والعاملين فيه عن مواصلة الجهود المبذولة لالتئام مجلس إدارة المصرف واتخاذ القرار المتعلق بتحديد سعر صرف جدید للدينار الليبي، وسريان تطبيقه على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية».

وأشار المصرف المركزي، إلى أنه «لن يتوانى عن استخدام حقه القانوني في اتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على كيان هذه المؤسسة والعاملين بها».

وفي وقت سابق، وقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”  شكوى إلى المستشار القائم بأعمال النائب العام، ضد فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق يتهمه فيها بمنعه من السفر وعرقلة جهوده الاستثنائية لتوحيد سعر صرف الدينار.

وجاء في نص بيان الكبير، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “بتاريخ اليوم الخميس الموافق 2020/12/10 عندما كنت بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا تفاجأت بإدراج اسمي ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشاغا”.

وتابع؛ “ولما كان ما صدر عن وزير الداخلية يمثل سلوكا خارج عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية «مصرف ليبيا المركزي» ، كما يمثل عرقلة الجهود إستثنائية يبذلها المصرف ممثلا في محافظه لتوحيد سعر صرف الدينار الليبي والتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.

وختم الشكوى “عليه وإذ نحيطكم علما بما سبق فإننا نأمل منكم اتخاذ ما خوله لكم القانون من سلطات وصلاحيات بالخصوص “.

مقالات ذات صلة