“بالكور”: هناك جدية في تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي لتجفيف منابع الفساد

قال النائب المنشق عن مجلس النواب في طبرق عبد المنعم بالكور، إن هناك جدية في تعديل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي، بدليل تشكيل اللجنة الفنية من الصف الثاني، حيث سيتبقى اتخاذ الخطوة الأخيرة في اجتماع مجلس الإدارة وهي إصدار القرار بالفعل، مؤكدا أن أول ما سيشعر به المواطن بعد تعديل سعر الصرف هو تجفيف منابع الفساد الموجود في الاعتمادات المستندية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ “بالكور” عبر برنامج “المؤشر” المذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا والموالية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا.

وأوضح “بالكور” أن اللجنة حاولت حل المشكلة الحاصلة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الرئاسي فيما يخص تحديد سعر الصرف، لكن الأول قام إبان الأزمة باغلاق المنظومة؛ مما تسبب باضطراب السوق الموازي.

وأشار “بالكور” إلى أن اللجنة كان لها مساعٍ كبيرة في توحيد مجلس النواب، في ظل الانقسام الحاصل في كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان، قائلا: “نحن توجهنا أكثر من 120 عضوًا بمجلس النواب والتقينا في طنجة وبالفعل حدثت بعض التوافقات وبعدها انتقلنا لغدامس وعقدنا جلسة تشاورية، وحاولنا أن نزيد من حجم التوافقات بين الأعضاء لأن المشكلة كبيرة، واتفقنا على عقد جلسة الأسبوع القادم للبدء بانتخاب مكتب رئاسة جديد أي رئيس ونائبين ومقرر وانطلاقة جديدة لمجلس النواب، وفي ظل هذا الانشغال نتابع أن هناك لجنة مشتركة بين مصرف ليبيا في طرابلس وفي البيضاء أنهت أعمالها وستقوم بتقديم تقريرها”.

وتابع: “إيرادات الدولة من العملة الأجنبية عنصر مهم، ونحن نستطيع تحديد الائتمان الداخلي والإنفاق الحكومي والتحكم، لكن الشيء الذي لا نسطيع التحكم به هو إيراد العملة الأجنبية التي هي في ليبيا من مبيعات النفط التي لا تتمكّن الدولة من ضبطها، ولدينا أيضًا مشكلة في عملية الإنتاج الذي يتوقف بسبب الظروف”.

أما فيما يتعلق بمسألة فتح المقاصات فعلق قائلًا: “هذه ليست مشكلة كبيرة، المقاصي مسألة مرتبطة بالانقسام السياسي والمؤسسات لذلك توحيدها ضرورة قصوى، أما مسألة المرتبات في مجلس النواب فتم إعداد مشروع يراعي الفروقات والعدالة الاجتماعية، وسنعرضه للتصويت، فهو سيقلل من الفجوة بين المرتبات العالية والمنخفضة”.

مقالات ذات صلة