مسؤول بـ”خارجية إيطاليا”: قوات “حفتر” ترفض صيد القوارب الأجنبية في المياه الليبية

وصف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة الإيطالية، مانليو دي ستيفانو، أزمة الصيادين “الصقليين” المتحجزين في بنغازي بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية دون تصريح، بـ”المسألة المعقدة”.

وقال دي ستيفانو في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء رصدتها “الساعة 24″، إن هناك جهودا من أجهزة الاستخبارات الإيطالية ومن أخرى أجنبية للتوصل إلى حلول.

وأضاف: لو أن الصيادين في ليبيا محتجزين من قبل حكومة الوفاق لعادوا بالفعل إلى ديارهم، لكنهم في أيدي القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، ومن الواضح أن هذا يعقد الأمور”.

وتابع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية: “المشكلة الحقيقية هو أن هؤلاء لا يطلبون منك ببساطة مسارًا سياسيًا مشتركًا، بل يطلبون المزيد، ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل”.

ونوه دي ستيفانو إلى أن “القوات المسلحة العربية الليبية لا تقبل رؤية قوارب الصيد في مياهها الإقليمية”.

وشدد على أن هدفهم حاليا “إعادة مواطني بلاده إلى إيطاليا ثم مناقشة سبب حدوث مثل هذه الحوادث، لأنه ليس زورق الصيد الأول ولا الأخير الذي يتم الاستيلاء عليه”.

واحتجزت البحرية الليبية منذ مطلع سبتمبر الماضي، 18 صيادا (بينهم 8 إيطاليين وآخرين من جنسيات مختلفة)، كانوا على متن زورقين بتهمة ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وبدوره، أوضح مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن الصيادين المحتجزين في بنغازي سيعرضون على النيابة العامة المختصة، وسيحاكمون وفقًا لقانون الدولة الليبية.

وقال المحجوب، في مقابلة مع القناة الإيطالية الرابعة الخاصة، إن البحارة “بحالة صحية ممتازة وهم في سجن بنغازي ومن المعروف أننا نعتني بسجنائنا، لديهم طعام جيد، ونحن نعاملهم باحترام لحقوق الإنسان، وعلمت أنه أتيحت لهم فرصة الاتصال بأفراد عائلاتهم”، وأردف “هم بالطبع قيد التحقيق، لكن لن يحدث لهم شيء خارج الإجراءات القانونية”.

وأضاف: “أريد أن أوضح أننا لا نعتقل أحدا إلا إذا انتهك القانون، وقد انتهك البحارة الإيطاليون المياه الإقليمية والاقتصادية لليبيا، والحقيقة التي يجب يعرفها الشعب الإيطالي أنها ليست المرة الأولى، فقد حدثت انتهاكات عديدة سابقة”.

مقالات ذات صلة