“الليبية للاستثمار” تكشف مصير الأموال الليبية المجمدة من قبل المحاكم البريطانية

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار، إنها حققت نجاحا غير مسبوق في محكمة لندن التجارية حيث أن المحكمة وافقت على إنهاء ثلاث حراسات قضائية كانت قد بدأت بفرضها المحاكم الانجليزية منذ العام 2015 على المطالبات القانونية للمؤسسة بهدف تمكين إدارات المؤسسة المنقسمة في ذلك الوقت من تكليف جهة محاماة واحدة لتمثيل المؤسسة في ظل الانقسام السياسي.

وبحسب بيان للمؤسسة اطلعت “الساعة24” عليه، أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار ، فأن القضايا القانونية والأموال الناتجة عنها والتي سيتم استلامها من الحارس القضائي نتيجة للحكم الصادر عن محكمة لندن التجارية مؤخرا لصالح المؤسسة ستظل خاضعة للقوانين السارية ونظام العقوبات الدولي، وسوف ينتج عنه وقف التدخلات غير الشرعية فى القضايا القانونية للمؤسسة  وحصر تمثيلها فى مجلس إداراتها الشرعي برئاسة على محمود حسن، موضحة أنه سيوفر على المؤسسة تكاليف الرسوم والأتعاب التي يتقاضاها الحارس القضائي نظير تمثيله للمؤسسة في القضايا موضوع الحراسة؛ وجاء ذلك عقب  اصدار المحكمة التجارية الانجليزية القاضي برفع الحراسات على بعض قضايا المؤسسة في بريطانيا.

وفى مارس العام الجاري، أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حكمها في القضية المرفوعة من قِبل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود،  وجاء في نص الحكم: “يعتبر مقدم الطلب من تاريخ هذا الحكم بأن تعيينه رئيسا للمؤسسة صحيحاً بناء على قرار مجلس الأمناء رقم 1 بالمؤسسة الصادر بتاريخ 15 يونيو 2017 على شرط أن هذا التعيين لا يتم إلغاءه أو إنهائه إلى تاريخ صدور هذا الحكم”.

كما أكد الحكم بأن لمقدم الطلب الحرية في تجديد طلب رفع الحراسة القضائية على القضايا المرفوعة نيابة على المؤسسة والأموال الخاصة بها على أن لا يكون ذالك قبل 20 يوليو 2020 (تاريخ انتهاء المدة القانونية للدكتور علي محمود كرئيس للمؤسسة)، أو صدور حكم محكمة الاستئناف في لندن (في حالة تقدم الطرف الثاني بالاستئناف)، ولتجنب الشك تستمر الحراسة القضائية على القضايا المرفوعة نيابة على المؤسسة والأموال الخاصة بها بانتظار أي تجديد أو إلغاء الحراسة.

يذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق سيادي للثروة الليبية، تأسست عام 2006، وتدير بحسب آخر الأرقام التي أُعلن عنها نحو 67 مليار دولار من أموال قطاع النفط في ليبيا من خلال استثمار 550 شركة مختلفة التخصصات والعاملة في مجالات عديدة حول العالم، وذلك على أمل إيجاد مصادر دخل أخرى للبلاد غير النفط.

"الليبية للاستثمار" تكشف مصير الأموال الليبية المجمدة من قبل المحاكم البريطانية 2

مقالات ذات صلة