عضو لجنة تعديل سعر الصرف : ستنتهي أزمة طوابير المصارف وتنخفص الأسعار والدولار سيكون متاح
قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف مصباح العكاري ، إن تعديل سعر الصرف أهم قرار صدر بعد سنة 2011 ، وأن اللجنة التي أوصت بذلك تم تكليفها من قبل المصرف المركزي المنقسم منذ 6 سنوات ، واجتماع المركزي بحد ذاته انجاز ، ونشكر أعضاء مجلس الإدارة لتكليفهم فريق ليس غريب على القطاع المصرفي لتعديل سعر الصرف .وتابع خلال لقاءه ببرنامج “فلوسنا” الذى يذاع على قناة mtv ورصدته “الساعة24″، نبارك لكل الليبيين هناك عدالة غير عادية فالليبيين متساويين بذات السعر وسوف يتحصلون على الدولار بهذا السعر و أن هذا السقف العالي عند 3٤ ونصف قابل للتخفيض التدريجي ، وهو الحامي لاحتياطيات الدولة .وكشف العكاري أن عرض النقود شرقاً وغرباً يصل حوالي 130 مليار دينار ليبي وأن تغيير سعر الصرف اجراء كان المستهدف منه هو رفع معاناة على الشعب الليبي وقطع ذاب المفسدين والمستفيدين من الدولار وهذا السعر سيكون ضامن لليبيين، و أن لا تنمو الديناصوراتوقال العكاري أن هذا السعر قد يظهر للناس في باطنه الإيذاء ولكن هو رحمة لكل الليبين والأيام ستثبت وسنرى في 2021 انهيار للمضاربين في ليبيا ولن تكون هناك اسعار صرف تتجاوز هذا السعر الا بقروش معدودةوتابع: ستنتهي أزمة السيولة وفرق السعر بين كاش وصك ويساعد السعر على انتشار عمل الالكتروني بشكل كبير ونطمئن أن هناك لجان تشتغل في المركزي لإنجاح هذا السعر وبطريقة سريعة ولا بد أن نصنف المعارضين لهذا السعر .وقال أن المركزي سيوفر الدولار لكل طالبيه بهذا السعر ويجب أن تتفاعل أجهزة الدولة الأخرى والسياسة المالية دور والتجارية والأجهزة الرقابية .وتابع أن المواطن كان يتحصل على الدولار 1.40 عن طريق ارباب الأسر ، ولكن من يطالب للعودة على 1.40 و سنكون غير صادقين أن الاقتصاد الليبي اليوم يتحمل هذا السعر ، فإن 1.40 أصبح من الوهم والماضي في الوقت الحالي.وأفاد العكاري بالقول : المركزي أوصى اعادة النظر في الانفاق التسييري والمرتبات الذي ينهك الدولة في ظل سعر الصرف الجديد الذي سيوفر للدولة موارد مالية اضافية، وسعر الصرف الجديد سينخفض ، وسيزحف ورفع المرتبات حالياً يعني الذهاب من جديد إلى 6 دولار.وتابع العكاري بالقول: سنخلق شبكة أمان اجتماعي بالتدرج ، وإن قانون علاوة الزوجة سيكون مفعل خلال 2021 لتخفيف العبئ على المواطن، كاشفاٌ عن تم تكليف لجنة تابعيتها لمجلس إدارة المركزي لتكاتب المجلس بتقريرن على الأقل بالشهر أثار السعر و أداء المصارف وسعر الصرف وتحسين الخدمات وعلى مستوى الاقتصاد الكلي .وقال عضو لجنة تعديل سعر الصرف نتأمل بسنة 2021 تحقيق العدالة بين الليبين فتعديل سعر الصرف انجاز عظيم، ولابد أن ندرس لماذا أتت حاوية بها تراب “الاعتمادات الوهمية” ففي 2015 2016 كانت هناك قيود على النقد ومضاربة بالعملة واليوم يستطيع الجميع حصول الدولار بالمصارف ولا داعي للذهاب للسوق الموازي اذا كان الدولار موجود بالمصرف ، مضيفاً أن قرار مجلس الإدارة سيحال إلى إدارة الرقابة المصرفية وهي في طور اعداد المناشير بالخصوص وأمامنا 15 يوم لتنفيذ الوعد وتنفيذ العمل بسعر الصرف الجديد .و أكد العكاري على ارتفاع بعض الأسعار ولكن المحصلة النهائية أن هناك انخفاض في السلع بسنة ٢٠٢١، مضيفاً أن سعر الصرف الجديد زائف وسيتم تخفيضه من فترة إلى أخرى وتخفيض سيكون عقلاني لا يضر بأحد ويكون تدريجي للسلع والخدمات ، وأن اليوم التئام مجلس إدارة المركزي هو معني بحلحلة مشكلة المقاصة ولا يمكن أن نعمل بالسعر الصرف الجديد الا بمعالجة مشكلة المقاصة ولو جزئياً.وكشف أن هناك لجان تعمل ، و ديلويت تعمل كذلك لمراجعة حسابات المصرف المركزي وستنتهي قريباً أعمالها بالخصوص ، وأن الحقيقة من قلب عمل اللجنة فالسعر الصرف الجديد لم يفرضه علينا أحد بل كان بالتوافق ونحن من أوصينا وكتبنا هذا السعر فلهذا أي نقد لهذا القرار يجب أن يوجه لنا وأن هذا السعر لم يفرضه علينا أحد و مجلس إدارة المركزي أعطى فينا الثقة.وقال العكاري: إذا صمد المركزي في ظل الانفاق الهائل ، سنخسر احتياطياتنا ونمد ايدينا لصندوق النقد الدولي ، وعندما يبدأ المركزي بتطبيق الفعلي لسعر الصرف الجديد وهو بتاريخ 3يناير 2021 وتشعر الناس أن هناك فعلاً تطبيق لقرار تعديل سعر الصرف ستكون هناك انفراج في أزمة السيولة ، وسيكون هناك فائض في ميزان المدفوعات في سنة 2021 وإن حدث لن يكون إلا عجز بسيط ولن تعود ما حدث بالسنوات الماضية.وكشف العكاري بالقول: كان هناك فساد في الحصول على النقد الأجنبي خلال تعدد سعر الصرف ، وألم يكن المجتمع يطالب باجتماع المركزي ، و تعديل سعر الصرف ، مضيفاً أنه يجب على السياسة المالية التناغم معنا .وتابع بالقول: تواصلنا مع عدد من الأكادميين ولم نعمل لوحدنا كلجنة بل رصدنا أراء وهناك من تغافلو ، وأن الاحتياطيات الليبية والثروة ليست ملكنا بل لنا ولأجيالنا القادمة ويجب الحافظ عليها لعدم تضرر ذوي الدخل الحدود وهذه تتم من قبل السياسة المالية ونقول للمواطنين احتفظو بدولاراتكم وتحملوا ما سيحدث
