«أبو ذيب»: العملية الديمقراطية في ليبيا لا تصح بدون الأحزاب السياسية

علق  المحلل السياسي، ناصر أبو ذيب، على اتهام ستيفاني وليامز  بالقفز على القاعدة الدستورية عزمها خلال الأيام القادمة تشكيل لجنة قانونية مهمتها التحضير للإنتخابات، قائلًا: إن “العملية الديمقراطية لا تصح بدون الأحزاب السياسية، فعلى مستوى العالم الأحزاب هي من تحكم، ففي مجلس النواب الليبي جميعهم مستقلين”.

وأضاف «أبو ذيب» خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “ستيفاني ويليامز ذهبت في طريق التكنوقراط ونحن لسنا ضد ذلك، ولكن لابد للعملية السياسية أن تكون عبر القنوات الصحيحة والمتعارف عليها”.

وأردف أن  “ستيفاني لم تختر أعضاء اللجنة القانونية الـ 17 من النخبة المعروفة سياسيا في ليبيا ولكن اختارتهم من مجموعة الـ 75 الذين هم مختلفون في الأساس من حيث المبادئ الأساسية للحوار”.

وتوقع «أبو ذيب» أن يكون هناك “إشكال أكبر بسبب ذهاب ستيفاني بهؤلاء الـ 17 عضوًا إلى ما هو أبعد من ذلك وهو القرار الدستوري أو الوثيقة الدستورية، وسيكون حينها  خلاف أكبر، لأن الانقسام بين الشرق والغرب والانقسام داخل الغرب وداخل الشرق فيما بينهم، سوف يسبب إشكالية”، مستطردًا “على أي أساس سوف تٌكتب هذه الوثيقة ومن هم هؤلاء الأشخاص، وما هو الضامن أن هذه الوثيقة سوف تذهب بنا إلى الإنتخابات التي تقول أنها ستكون في ديسمبر 2021”.

مقالات ذات صلة