«افحيمة»:  تأجيل «جلسة غدامس» بسبب ظروف الوضع الوبائي في البلاد

نفى عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن يكون تأجيل الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها، أمس الاثنين، في مدينة غدامس، هذه المرة ناتجاً عن خلافات بين النواب على جدول الأعمال.

وقال «افحيمة» في تصريح لـ”العربية.نت”، إن “الخلافات الكبرى تمت تسويتها”، حيث أرجع التأجيل إلى “الظروف التي فرضها الوضع الوبائي في البلاد، خاصة بعد وفاة النائب عمر غيث قريمي وإصابة آخرين بفيروس كورونا”.

وأوضح أنه “سيتم عقد عدد من الجلسات التشاورية فقط عبر تطبيق زووم أيام 21 و 22 و 28 و 29 ديسمبر الجاري، تمهيدا لعقد الجلسة العامة في مدينة غدامس”.

وكانت أعضاء البرلمان الليبي قد قرروا تأجيل الجلسة العامة، التي كان من المقرر عقدها، أمس الاثنين، في مدينة غدامس، لانتخاب رئاسة جديدة وتعديل اللوائح الداخلية وإعادة انتخاب اللجان، في خطوة تخفي صراعات وخلافات كبرى بين النواب حول خطوات توحيد البرلمان.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة العامة، بعدما فشل النواب في عقدها قبل أسبوعين لمناقشة آلية التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية، لكن بسبب الخلافات لم يتمكنوا من ذلك.

وأوضحت العربية، نقلا عن «مصادر» أن خلافات كبيرة بين أعضاء البرلمان تسبّبت في تأجيل عقد الجلسة العامة للمرة الثانية على التوالي، تتعلق أساسا بالصراع بين الأقاليم الثلاثة على من يتولى رئاسة الجلسة العامة، وكذلك على من يتولى رئاسة البرلمان خلفا لعقيلة صالح، حيث يرغب كل إقليم في ترشيح شخصية تابعة له.

وفيما يعتقد أن إزالة هذه الخلافات وتحقيق توافق بين أعضاء البرلمان لعقد الجلسة العامة الموحدة في مدينة غدامس أصبح أمرا مستبعدا، بسبب الأزمة التي تثيرها مسألة تغيير رئاسة البرلمان، يستمر الشق الآخر من البرلمان الذي يتمسك باستمرار عقيلة صالح في الرئاسة في عقد جلسات موازية للبحث عن خطط بديلة في حال فشل الحوار السياسي في تحقيق توافق حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم.

وسيكون للبرلمان الليبي دور مهمّ في المرحلة القادمة، من حيث منح الثقة للحكومة المقبلة واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات الذي سيحتاج إلى إصدار قانون انتخابي وقاعدة دستورية تصدر عن السلطة التشريعية المخوّلة.

مقالات ذات صلة