حنان شلوف: البرلمان بشقيه طرابلس وطبرق انتهى كليا والبعثة هي من تقوم بمهامه الآن

اعتبرت حنان شلوف، نائبة البرلمان المقاطعة، أن  ما نقلته صحيفة لاريبوبلكا الإيطالية تقديم فايز السراج مقترحًا لإفساح المجال لرئيس وزراء جديد يختاره المشير خليفة حفتر ، بواسطة إيطالية، يأتي في إطار ما وصفته بـ”التفاهمات مع المنطقة الغربية لشراء رضا حفتر”، على حد قولها.

وقالت «شلوف»،  خلال مداخلة تلفزيونية على قناة «التناصح» الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، إننا  “رأينا سابقًا تفاهمات حزب العدالة والبناء وعقيله صالح، وتفاهمات عضو الرئاسي أحمد معيتيق مع حفتر، والآن السراج مع حفتر  فالكل الآن يريد أن يعقد صفقة مع حفتر بأي طريقة والكل يقدم تنازلات بطريقته الخاصة”.

وحول فكرة أن تكون تلك الخطوة من السراج جاءت بهدف الاستفادة من عرقلة الحوار في تونس  حتى لا يتم إبعاده عن المشهد، عقبت «شلوف» قائلة: ” أكدت أكثر من مرة عندما كان يقام حوار تونس برعاية غسان السلامة والشهير بـ«حوار الحمامات» وخرج حينها بعض أعضاء ذلك الحوار يتكلمون لغة التفاؤل قلت حينها أنهم لن يمكنهم تغيير السراج إلا وفق خارطة تفاهمات دولية”.

وتابعت؛ “وذلك لأن السراج أتى بتفاهم دولي بعيدًا عن باقي أعضاء الرئاسي، وهو يعرف ذلك جيدًا وبالتالي هو ليس في حاجة لعرقلة حوار ليبقى أو ليذهب، فقد سبق وعرض أنه سيذهب بانتخابات، وإن كان بقي لهذه اللحظة”.

وأردفت «شلوف»،  أن ” ما يعرقل حوار تونس هي البعثة الأممية بذاتها، بداية من اختيار الـ 75 شخصية وصولا للجنة القانونية”، مستطردة، أن “هناك غايات أخرى بخلاف ما يظهر على الشاشة من أنها تريد اختيار مجلس رئاسي وحكومة، ولكن الحقيقة ما مر هو إطار آخر”.

وأوضحت أنه على ذكر الإطار القانوني، “سبق في إتفاق الصخيرات أن قضوا على القضاء في ليبيا،  وكما قال المستشار جمعة البريكي أن العدالة موقوفة في ليبيا الآن، وهذا يصح في أي دولة ذات سيادة”.

وقالت «شلوف»، “الآن البعثة الأممية تريد باللجنة القانونية مصادر القانون في ليبيا بعد أن صادرت القضاء، فهي الآن تصادر القانون لصالحها حتى تكون المتحكمة في وضع القانون، وهنا أخذت البعثة بالكاد مهام البرلمان، كم قلت سابقًا أن جلسة غدامس كانت أشبه برقصة الديك المذبوح”.

وختمت قائلة: “أقولها بملء فيه أن هذا البرلمان بشقيه طرابلس وطبرق قد انتهى كليا والآن البعثة هي من تقوم بمهام البرلمان في تسمية شخصيات الحوار والإعداد لخارطة الطريق والإعداد للجنة قانونية جديدة”.

مقالات ذات صلة