دغيم: “اللجنة القانونية الدستورية” جهوية بشكل مرعب ونتائجها مرفوضة

وصف عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي زياد دغيم اللجنة القانونية الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بالجهوية وغير المتوازنة.وقال دغيم في تصريحات خاصة لـ«الساعة 24» إن اللجنة من  المفترض أن ترسم مستقبل ليبيا ولكن للأسف الخلل المعياري في تشكيلها جعلها غير متوازنة جهويا وسياسيا بشكل مرعب.وأضاف عضو “الحوار السياسي”: “سترفض برقة وفزان والمكونات الثقافية والجيش والتيار الوطني نتائجها حكما”.وانطلقت أمس الاثنين، أعمال اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، في لقاء عبر الاتصال المرئي، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز.وتضم اللجنة 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتهدف إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة ومن بينها مُقترح- مقترحات للقاعدة- الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية، بحسب بيان صادر عن البعثة.وتتولى اللجنة، إطلاع الملتقى بسير المناقشات كل أسبوعين، كما تختص اللجنة القانونية بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.